ولايت فقيه - كريمی، جعفر - الصفحة ٥٩

نقد دليل اوّل‌ طبق آنچه در درس‌هاى گذشته بيان شد، حق ولايت و حكومت بر انسان‌ها، در اصل، از آن خداوند سبحان است و تنها اوست كه بر همه چيز از جمله انسانها ولايت دارد و فقط كسانى مى‌توانند در طول ولايت خداوند بر بندگانش ولايت داشته باشند كه از ناحيه خدا اين مقام براى آنان قرار داده شده باشد و آنها پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام هستند. وطبق ادلّه نصب (كه در درس‌هاى آينده بررسى مى‌شود) اين ولايت، در زمان غيبت، براى فقهاى جامع الشرايط قرار داده شده است. بنابراين، جايى براطرح نظريّه انتخاب باقى نمى‌ماند. زيرا انتخاب «وكيل يا نايب» و واگذار كردن كار به او در مواردى جايز است كه شخص موكِّل بتواند خودش به طور مستقيم، آن كار را انجام دهد، چرا كه اگر كسى كارى را خود نتواند انجام دهد، نمى‌تواند براى انجام آن وكيل يا نايب بگيرد. همين طور كسى مى‌تواند ديگرى را «ولىّ» خود قرار دهد كه داراى حقّ ولايت باشد. و امورى كه «ولىّ فقيه» حق دخالت در آنهارا دارد، در زمره امور اجتماعى است كه آحاد مردم، خود حق دخالت و تصرّف در آنها را نداشته و از اختيار مردم خارج است و تصميم گيرى درباره آنها اختصاص به مقام ولايت دارد. از اين رو، كسى مى‌تواند متصدى آن شؤون باشد كه از سوى ائمه معصومين عليهم السلام كه صاحب ولايت ازسوى خداوند هستند، منصوب شده باشد. پس مردم نمى‌توانند اين كارها را به او واگذار كنند، و ولايت فقها نيز همانند ولايت پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السلام بايد به نصب باشد، نه به انتخاب.
علاوه بر اينكه در صورت حاكميّت پيدا كردن «فقيه» با انتخاب مردم، او «وكيل» مردم مى‌شود، نه «ولىّ» آنان، و «ولايت» غير از «وكالت» است.
٢- اصل بيعت و مشورت:
اسلام مشورت و بيعت را به رسميّت مى‌شناسد. وجود آيات و روايات زياد در مورد آنها مؤيّد اين حقيقت است. به علاوه مردم با پيامبر و امام عليه السلام بيعت مى‌كنند و آنان را بابيعت برمى‌گزينند. پس حكومت هم مى‌تواند بر مبناى شورا و بيعت شكل پذيرد و نيازى به انتصاب نيست.