ولايت فقيه - كريمی، جعفر - الصفحة ٥٨

اين معنا با دلايل كافى ثابت شود، ديگر نوبت به انتخاب نمى‌رسد و اگر نصب فقهاء ثابت نشود، ولايت و حاكميّت فقيه واجد شرايط، با انتخاب امّت ثابت مى‌گردد. در اين هنگام بر مردم واجب است براى شناختن و شناساندن وى تلاش كنند و با رأى مستقيم مردم و يا توسط خبرگان وى را برگزينند.
در هر صورت، در عصر غيبت، فقيه واجد شرايط براى تصدّى رهبرى، متعيّن است، چه با نصب و چه با انتخاب از سوى مردم، و از آن‌جا كه اين روايات، بر نصب فقيه مشخصى به عنوان والى و حاكم دلالت ندارد و فقط تقدّم «فقيه» بر غير فقيه و صلاحيّت بلكه اصلحيّت او را نسبت به ديگران، براى اداره جامعه بيان نموده، پس نوبت به انتخاب مى‌رسد و اگر مردم از عمل به اين وظيفه مهم سرباز زدند، بر فقيه است كه شؤون ولايت را از «باب حسبه» در حد امكان بر عهده بگيرد. «١» دلايل نظريّه انتخابى‌ برخى از دلايلى كه براى صحّت انعقاد امامت با انتخاب مردم، مورد استناد قرار گرفته، عبارت است از:
١- سيره عقلا در واگذارى امور به افراد توانمندِ امين:
در هر زمان و هر جا، سيره عقلا بر اين استمرار يافته كه در برخى اعمال، براى خويش نايب مى‌گيرند و كارهايى را كه خود شخصاً نمى‌توانند انجام دهند به كسى كه توان انجام آن را دارد واگذار مى‌كنند. از جمله اين موارد، امورى است كه مورد نياز جامعه است و روى سخن در آن، متوجّه كلّ جامعه مى‌باشد. پس والى جامعه گويا سمبل و نماينده آنان در اجراى امور عمومى است. و نايب و وكيل گرفتن نيز يك امر عقلايى است كه در همه اعصار وجود داشته و شرع مقدس نيز آن را امضا فرموده است. «٢»