ولايت فقيه - كريمی، جعفر - الصفحة ٥٤

كه مردم در مورد آنها از نظر عرف يا عقل يا شرع چاره‌اى جز مراجعه كردن به رئيس و حاكم ندارند. اينكه منظور از حوادث واقعه، تنها مسائل شرعى و حلال و حرام باشد، از چند جهت بعيد است:
الف- امام، مردم را در اصل حوادث به فقها ارجاع داده، نه در حكم حوادث؛ يعنى امام نفرموده مردم در احكام حوادث به فقها مراجعه كنند تا بگوييم فقها در بيان حلال و حرام خدا و صدور فتوا حجّت و نماينده امام زمانند، نه در امور سياسى و اجتماعى، بلكه فرموده در نفس حوادث و رويدادها به فقها، مراجعه كنند.
ب- از جمله «فَانَّهُمْ حُجَّتى‌ عَلَيْكُمْ» استفاده مى‌شود كه فقها در مورد كارهايى كه از شؤون امامت و رهبرى جامعه مى‌باشد از طرف امام زمان (عج) منصوبند و اگر فقها را تنها براى بيان احكام الهى تعيين و نصب مى‌كرد، مناسب بود كه بگويد: «فَانَّهُمْ حُجَجُ اللَّهِ» زيرا همان گونه كه امام زمان (عج) بيانگر احكام الهى است، حجة الله نيز هست و فقها نيز از اين نظر حجج الله هستند نه حجّت امام زمان (عج) پس فقها زمانى حجت امام زمان (عج) هستند كه كارها و امورى كه اگر آن حضرت حاضر بود خود، آنها را به دست مى‌گرفت انجام دهند، و يكى از آنها رهبرى جامعه اسلامى است.
ج- مراجعه به فقها در مسائل حلال و حرام و تبيين احكام، يكى از مسائل رايج مسلمانان و از بديهيات اسلام بوده و چنين مسأله روشنى نبايد بر شخصى مثل اسحاق بن يعقوب معلوم نباشد. به طورى كه بخواهد در رديف مسائل مشكل از امام زمان عليه السلام سؤال كند؛ بنابراين حتماً مسائل اجتماعى و سياسى را كه مربوط به مصالح عمومى مسلمانان است از آن حضرت سؤال كرده و ايش ولايت فقيه ٦٠ نقد دليل دوم ص : ٦٠ ان نيز امور عامّه مسلمانان را به دست علما و فقها داده و دستور مراجعه مردم به آنان را صادر كرده است.
٣- دليل عقلى‌ در زمان غيبت، دسترسى به امام معصوم عليه السلام امكان پذير نيست، امّا اجراى احكام و تشكيل حكومت نيز ضرورى مى‌باشد. از اين رو، لازم است فردى عهده‌دار ولايت و سرپرستى و اداره امور جامعه اسلامى شود. بدين منظور دور را پيش رو داريم: