ولايت فقيه - كريمی، جعفر - الصفحة ٥١

اثبات ولايت فقيه‌ ولايت و حكومت فقيه عادل و جامع شرايط، همچون اصل حكومت، يك امر ضرورى است و نيازى به استدلال عقلى و نقلى ندارد. زيرا بشر فطرتا به گونه‌اى آفريده شده است كه براى رفع نيازهاى مادى و معنوى خود به افراد متخصّص و اطمينان بخش رجوع مى‌كند در راستاى حكومت نيز دوست مى‌دارد كه ولى و حاكمى را برگزيند كه با توان كافى و به بهترين شكل و به دور از خيانت و نفاق، اداره جامعه را به عهده گيرد و آن هم، جز در سايه مدير متدين، حاكمِ آگاه، كارشناسِ عادل و ولى فقيه، امكان پذير نيست بر اين اساس، اثبات ولايت فقيه نيازى به اقامه برهان ندارد و آن‌چه به عنوان دليل يادآور مى‌شويم در راستاى تأييد ضرورت عقلى و فطرى است و آن عبارت است از:
١- مقبوله عُمر بن حنظله:
عمر بن حنظله كه از راويان حديث و از شاگردان امام صادق عليه السلام است و اين حديث به نام خود وى مشهور شده مى‌گويد:
از امام صادق عليه السلام پرسيدم: دو نفر از شيعيان در مورد قرض يا ارثى اختلاف دارند و براى رفع مخاصمه نزد سلطان يا قاضى جور رفته‌اند. آيا اين عمل جايز است؟ آن حضرت فرمود: كسى كه در مورد موضوعى، حق يا باطل، نزد آنها به محاكمه رود، به درستى كه نزد طاغوت به محاكمه رفته و هر چه را به حكم آنان بگيرد حرام است. اگر چه حق مسلّم او باشد. زيرا آن را به حكم طاغوت گرفته است. در صورتى كه خدا امر فرموده كه به او كافر شوند. خداوند فرموده: «مى‌خواهند محاكمه نزد