ولايت فقيه - كريمی، جعفر - الصفحة ٢٠
بنابراين، اوست كه اصالتا" حق را مىشناسد و بر تمام حقايق و مصالح و مفاسد احاطه دارد و هموست كه نسبت به بندگان ولايت داشته، و آنها نيز به حكم بنده بودن موظفند كه از او اطاعت كنند.
ب- بى نيازى مطلق:
ويژگى ديگر قانونگذار و حاكم اين است كه بايد از خود خواهى و گروه گرايى دور بوده، قانون را به گونهاى وضع كند كه مطابق حق و عدالت باشد. توضيح اينكه: تنها عالم به مصالح و مفاسد بودن، براى وضع قانون كافى نيست؛ ممكن است كسى مصالح قانونى را هم خوب بداند، ولى گرايشهاى شخصى، خانوادگى يا گروهى او نگذارد قانون را آن طور كه تشخيص مىدهد، وضع كند. چنين فردى آن اصولى را به عنوان قانون وضع مىكند كه منافع خود يا گروهش را بيشتر تأمين كند. انسانهاى عادى خواه ناخواه تحت تأثير تمايلات بوده و از پيروى هوا و هوس مصون نيستند، در حالى كه خداى متعال هم به مصالح و مفاسد احاطه كامل دارد و هم در هيچ كارى نفع و ضررى براى او قابل تصور نيست. او بىنياز مطلق است و از خواهشهاى نفسانى و رعايت منافع شخصى و گروهى مبرّاست:
«لِلَّهِ ما فِى السَّمواتِ وَ الارْضِ انَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنىُّ الْحَميدُ» «١» هر چه در آسمانها و زمين است همه ملك خداست، و خدا ذاتش بىنياز (و همه اوصافش) پسنديده است.
«وَ قالَ موُسى انْ تَكْفُروُا انْتُمْ وَ مَنْ فِى الارْضِ جَميعاً فَانَّ اللَّهَ لَغَنىٌّ حَميدٌ» «٢» و موسى گفت: اگر شما و همه اهل زمين كافر شويد، پس به تحقيق خدا از همه بىنياز و شايسته ستايش است.
بنابراين، نفع و ضررى از رفتار مردم متوجه خدا نمىشود و وضع قانون، تحت تأثير تمايلات فردى و گروهى واقع نمىگردد، بلكه آنچه مقتضاى حق و عدالت است وضعمىكند.