ولايت فقيه - كريمی، جعفر - الصفحة ١٣
ضرورت حكومت ضرورت قانون قانون مجموعه بايدها و نبايدهايى است كه شيوه رفتار انسانها را در زندگى اجتماعى تعيين مىكند و آن امرى ضرورى است و همه افراد بشر در هر شرايط زمانى و مكانى به مجموعهاى از قوانين نيازمندند. بدون مقررات، زندگى بىمعناست؛ زيرا از يك سو هيچ يك از منافع انسان بدون تشكيل زندگى اجتماعى، تأمين نمىشود و از سوى ديگر، پيدايش اصطكاك، رقابت و برخورد ميان منافع افراد، از لوازم انفكاك ناپذير زندگى اجتماعى است. يعنى وقتى مردم بخواهند زندگى اجتماعى داشته باشند و با يكديگر همكارى كرده و دستاوردهاى اين همكارى را ميان خود تقسيم كنند، بين منافع و خواستههاى آنان برخوردهايى صورت مىگيرد: كسانى مىخواهند سهم بيشترى ببرند يا شيوه برخورد با انسانهاى ديگر را مطابق ميلشان تعيين كنند و اين مطلوب ديگران نيست؛ به ناچار كشمكشهايى در صحنه اجتماع رخ مىدهد كه براى جلوگيرى از آن بايد مرزهايى تعيين و قوانينى را مدوّن ساخت و گرنه حيات اجتماعى بشر متزلزل مىگردد و پايههاى آن فرو مىريزد. پس انگيزه اصلى پيدايش قانون و تعيين حد و مرز اشباع خواستههاى درون ذاتى و پاسخ به نيازهاى فطرى آدمى است. در پرتو قانون و رعايت آن از سوى مردم، زمينه تكامل مادّى و معنوى آرامش روانى براى كليه مردم فراهم مىشود.
حكومت، يك ضرورت اجتماعى وضع قانون يا تطبيق آن با شرايط اجتماعى خاص، نياز به نهاد قانونگذارى دارد.