امّا بزودى ناچار شد جهت حفظ پرستيژ ملى و اعتبار داخلى، همسو با نظاميان، در صدد تداوم اشغال و گسترش آن برآيد.
سياست دولت چين: دولت چين سه محور اصلى را در مقابله با تجاوز ژاپن در پيش گرفت. نخستين آن، امتناع از مذاكرات براى حل و فصل بحران بود. چينيها اعلام كردند كه شروع مذاكرات تنها در صورت خروج قواى اشغالگر امكان پذير است و حاضر نيستند هيچ پيش شرطى را بپذيرند. دوم، تحريم كالاهاى وارداتى از ژاپن و بايكوت اقتصادى بود. سوم، شكايت به جامعه ملل براى رسيدگى به مسأله تجاوز.
تداوم تجاوز و استقلال منچورى: دولت ژاپن، علاوه بر اينكه نيروهاى خود را از منچورى فرا نخواند، به بهانه تحريم كالاهايش، به ايالت شانگهاى چين حمله كرد. اين اقدام كه با منافع اقتصادى و تجارى انگليس در اين ايالت در تضاد بود، موجب عكس‌العمل جدى اين كشور شد. ژاپنيها كه خود را هنوز متحد انگليس مى‌دانستند و آمادگى لازم را هم براى رويارويى با آنها نداشتند، ضمن خروج از شانگهاى، به سياست دائمى كردن اشغال ايالت منچورى روى آوردند. براى نيل به اين مقصود، تدبير جدايى و استقلال منچورى اتخاذ شد. در اين راستا، پارلمانى متشكل از هفتصد نماينده طرفدار ژاپنيها، در سال ١٩٣٢ در منچورى تشكيل شد و رأى به جدايى ايالت منچورى از چين و استقلال آن داد. اين مجلس، اختيارات سرزمين منچورى را به شاهزاده «پوئى» كه در سه سالگى عنوان امپراتورى چين را گرفته بود و در سال ١٩١٢ م، در پى انقلاب سياسى- اجتماعى ناسيوناليستها، خلع شده بود، تفويض كرد. دولت ژاپن، اين استقلال و حكومت را به رسميت شناخت و در پانزدهم سپتامبر ١٩٣٢ م، در ازاى حق استقرار پادگان نظامى، تماميت ارضى آن را تضمين نمود. بدين سان، منچورى، تحت‌الحمايه ژاپن قرار گرفت و نيروهاى حكومت جديد تحت رهبرى افسران ژاپنى به گسترش قلمرو آن پرداختند.
اقدامات جامعه ملل: بررسى عملكرد جامعه ملل در قبال تجاوز ژاپن به منچورى از اهميت برخوردار است؛ زيرا از يكسو، جامعه ملل در دهه ١٩٣٠، مرحله آزمون خود را مى‌گذراند و بايد نشان مى‌داد كه صلاحيت اداره روابط بين‌المللى مبتنى بر صلح و همكارى را دارد و مى‌تواند به وظيفه خطير خود يعنى جلوگيرى از تجاوز و حفظ صلح، عمل كند. از سوى ديگر، تحقق اصل «امنيت دسته جمعى» كه حاكم بر ميثاق ملل بود،