تاريخ و اصول روابط بين الملل - جمالی، حسین - الصفحة ١٥٦
لغو حقوق گمركى و حذف سهميه در روابط متقابل اعضاى سازمان، برقرارى تعرفه مشترك گمركى، در پيش گرفتن سياست مشترك اقتصادى، لغو تشريفات مربوط به ورود و خروج تبعههاى هر يك از كشورها در سرزمين يكديگر، تسهيل سرمايه گذارى و مبادله خدمات و در پيش گرفتن سياست مشترك در زمينه كشاورزى و حمل و نقل مىباشد. سير تحولات و ايجاد نهادها و سازمانهاى مشترك و مورد نياز براى تحقق اين اهداف، اروپاى متحد و يكپارچه را به ارمغان مىآورد. «١» اروپاى متّحد همگرايى منطقهاى اروپا در دهه ١٩٦٠ با سياستهاى ژنرال دوگل در فرانسه در هالهاى از ركود و بحران فرو رفت؛ هر چند تلاش براى ايجاد نهادها و ساختارهاى اروپايى همچنان ادامه داشت. دهه ١٩٧٠، دههاى پرفراز و نشيب براى وحدت گرايان اروپا بود. از يك سو، نظر خواهى عمومى از مردم براى تشكيل «كشورهاى متحده اروپا» با استقبال رو به رو گرديد. (در مجموع ٦٥ درصد نظر موافق دادند)، ولى از سوى ديگر، بحرانهاى اين دهه، بويژه بحران نفتى ١٩٧٣ و ١٩٧٩، مشكلات جدى براى سياستهاى مشترك و خط مشىهاى واحد به وجود آورد. با اين وجود، اولين انتخابات مستقيم پارلمانى اروپا در اواخر سال ١٩٧٩ برگزار گرديد كه ١١٠ ميليون اروپايى براى انتخاب نمايندگان «پارلمان اروپا» به پاى صندوقهاى رأى رفتند. «٢ تاريخ و اصول روابط بين الملل ١٦١ اقدامات شوراى امنيت سازمان ملل متحد ص : ١٦١ » دهه ١٩٨٠، دههاى بس نويد بخش براى تحقق آرمان اروپاى واحد بود. در سالهاى ١٩٨١ و ١٩٨٤ با ورود يونان، اسپانيا و پرتغال به بازار مشترك، اعضاى اين جامعه اقتصادى به دوازده كشور رسيد. تهيه «كتاب سفيد» اروپا در سال ١٩٨٥ و انتشار آن در سال بعد كه با تصويب سران شوراى اروپايى صورت گرفت، بارقه اميدى در قلب وحدت طلبان بود. ادغام و يكپارچگى اقتصادى، پولى و مالى كشورهاى عضو بازار مشترك، رهاورد بلوك اقتصادى اروپا را در پى دارد. بعلاوه، امكان وحدت سياسى، دفاعى و