به آسانى دست كشيدن از سنّت ليبرالى اقتصاد آزاد ممكن نبود. در اين راستا، على‌رغم سود جويى بورس بازان و اختلال جدى در نظام اقتصادى، دولت به موقع اقدام نكرده و بنا به سنت پيشين عمل مى‌كرد. اين امر، به ناچار، بحران اقتصادى را در پى داشت كه در نهايت در اكتبر سال ١٩٢٩ به وقوع پيوست. «١» ب- بورس بازى: اين بحران كه در سيستم پولى- مالى و بازار بورس و سهام آشكار شد، بيش از همه، موجب بحران گرديد؛ بدين معنا كه در يك وضعيت عادى و مطلوب، رابطه بين عرضه توليد و عرضه بورس و سهام، يك رابطه منطقى است. در اين مكانيزم، به هر ميزان كه امكان افزايش منطقى كالاها وجود داشته باشد، به همان ميزان، ارزش سهام افزايش خواهد يافت. امّا بورس بازان و سفته بازان، اعم از شركتها، افراد، بانكها و مؤسسات اعتبارى، به بورس بازى پرداخته و بدون توجه به عرصه توليد، قيمتهاى سهام را افزايش دادند. تداوم اين امر، بستگى به حفظ تعادل روانى سهامداران، شكوفايى اقتصاد و احساس اعتماد مردم به عرضه توليد و فروش آنها دارد. در سال ١٩٢٩، از يك طرف، پايه‌هاى صلح با مرگ مردان بزرگ و صلح دوست مانند اشترزمن، وزير خارجه آلمان، به خطر افتاد. از طرفى ديگر، كاهش قيمتها در محصولات كشاورزى قدرت خريد كالاهاى صنعتى را در ميان قشر عظيم كشاورزان، پايين آورده و كالاها در بازار در دست فروشندگان باقى ماند. بدين ترتيب. با دخالت عوامل روانى و واقعى، ارزش سهام بشدت سقوط كرد و بحران بازار بورس به وقوع پيوست. «٢» ج- سياست اقتصادى قدرتهاى بزرگ: سياست اقتصادى دولتها در ابعاد مختلف، بروز بحران را ناگزير كرده بود. اول آنكه دولتها براى حمايت از صنايع داخلى و جلوگيرى از واردات، تعرفه‌هاى گمرگى را افزايش دادند و بدين سان، سطح مبادلات تجارى و بازرگانى، كاهش يافت. دوم آنكه، دولتهاى اروپايى پرداخت ديون آمريكا را منوط به دريافت غرامت از آلمان كرده و با عدم پرداخت غرامت از آلمان، انگليس و فرانسه از پرداخت بدهيهاى خود به آمريكا ابا كردند. اين امر، اقتصاد آمريكا را به شدت‌