اهمّيت ويژه‌اى برخوردار است، بدين معنا كه رفتار هر كشور بطور مستقيم يا غيرمستقيم بر كشورهاى ديگر تأثير مى‌گذارد. كشورها نسبت به رفتارهاى يكديگر حسّاسيت خاصى دارند و همواره رفتار يك كشور، با عكس العمل و واكنش كشور يا كشورهاى ديگر روبه‌رو است. اين حساسيت اشاره ضمنى به آسيب پذيرى نيز دارد. آسيب پذيرى يعنى صدمه ديدن و خسارت وارد شدن به طرحها، برنامه‌ها و سياستهاى يك دولت. «١» با توجه به اين دو مفهوم، دولتها به هنگام تدوين سياستها و خط مشى‌هاى خود، بايد واكنشهاى كشورهاى ديگر را در نظر گرفته و منافع ملّى خود را در چارچوب لحاظ منافع ملى ديگران، بنگرند. وجود چنين عناصرى در روابط بين دولتها، خود باعث وابستگى متقابل در سطحى پيچيده‌تر مى‌گردد.
د- عدم مناسبت زور در روابط اقتصادى: روابط كشورها در ابعاد مختلف اقتصادى، سياسى، نظامى و امنيتى و فرهنگى به قرارى مى‌باشد كه از ميان آنها، روابط اقتصادى در سطحى بسيار وسيع و گسترده قرار دارد و جايگاه مهمى نيز در روابط متقابل دولتها يافته است. ايجاد و استمرار اين نوع روابط، تنها در گرو هماهنگى و همكارى بوده و نمى‌تواند بر مبناى زور تنظيم شود. چانه زنى، مذاكره، بده و بستان، امتياز دادن و امتياز گرفتن، مناسب‌ترين راه كارهاى مناسبات اقتصادى مى‌باشند و از اين رو، خشونت و كاربرد زور، هيچ تناسبى در روابط تجارى و بازرگانى نداشته و برعكس مى‌تواند موجبات ركود اقتصادى را فراهم آورد.
ه- عدم خودكفايى و استقلال اقتصادى: مفاهيم «خودكفايى» و «استقلال اقتصادى»، ديگر معناى مطلق و كلاسيك خود را از دست داده‌اند. هيچ كشورى به تنهايى نمى‌تواند نيازهاى اقتصادى خود را برطرف كند و به خودكفايى كامل و تمام عيار دست يابد. كشورهاى توسعه يافته و توسعه نيافته به يكديگر وابسته‌اند، زيرا در صورت قطع مواد اوليه از سوى كشورهاى جهان سوم، جهان صنعتى نمى‌تواند به حيات اقتصادى خود ادامه دهد و در مقابل نيز، اگر كالاهاى صنعتى متوقف شوند، روند توسعه‌