٤- مقررات پيچيده‌اى براى كنترل رودخانه‌هاى آلمان توسط متفقين تنظيم شد.
مقررات نظامى و نيروى دريايى: منظور از مقررات نظامى، معاهده تقليل تسليحات و وسايل تهيه تسليحات آلمان بود به حدى كه نتواند دست به تعرض مجدد بزند.
طبق اين معاهده قرار شد: ١- قشون آلمان به حداكثر ١٠٠٠٠٠ نفر تقليل داده شود.
٢- سربازگيرى عمومى لغو شود و فقط سربازان داوطلب به مدت دوازده سال و افسران به مدت ٢٥ سال پذيرفته شوند (اين عمل براى آن بود كه آلمان نتواند با گردش خدمت، سربازان تعليم ديده، در ذخيره داشته باشد). ٣- نيروى دريايى آلمان به يك واحد گشتى با ظرفيت محدود كاهش يابد و آلمان از داشتن زير دريايى كاملًا ممنوع گردد. ٤- تمام ناحيه غربى رودخانه «راين» و يك منطقه به عمق پنجاه كيلومتر در ساحل شرقى «راين» براى هميشه منطقه غير نظامى گردد و تمام استحكامات منهدم و آلمان از داشتن پادگان ممنوع گردد. ٥- ساختن اسلحه تحت نظر يك هيأت نظامى از طرف متفقين و داشتن هرگونه تسليحات سنگين از قبيل تانك، هواپيماى بمب افكن و توپخانه كاليبر بزرگ قدغن باشد. ٦- استحكامات نيروى دريايى «هليگولند» منهدم و كانال «كيل» غيرنظامى گردد.
غرامات: بر طبق ماده ٢٣١ از قرارداد صلح ورساى، آلمان مسؤوليت تمام خسارات و ضايعاتى كه جنگ به متفقين و كشورهاى متحد و اتباع آنها وارد آورده بود به گردن گرفت. ادعاى قانونى براى جبران خسارات مالى مبتنى بر يادداشتى بود كه متفقين قبل از متاركه جنگ همراه با چهارده اصل ويلسون براى صلح داده بودند. در يادداشت ذكر شده بود كه: «آلمان همه خساراتى را كه به مردم غير نظامى متفقين وارد شده بود، جبران خواهد كرد ...». بعد از بحث بسيار، تصميم گرفته شد كه هزينه‌هايى از قبيل برقرارى وظيفه به سربازان سابق و كمك مالى به خانواده سربازان در مدت اقامت آنها در جبهه را مى‌توان در ليست غرامات منظور كرد. براى شروع پرداخت غرامات، آلمان مى‌بايستى على الحساب: ١- تمام كشتيهاى تجارتى خود را واگذار كند. ٢- مقدار زيادى از دامها، مواد خام، زغال سنگ، مواد شيميايى و غيره خود را تحويل دهد. ٣- پنج ميليارد دلار نقد قبل از ٢١ ماه مه ١٩٢١ بپردازد. سرانجام، مبلغ كل غرامات توسط هيأت غرامات،