نظم مبتنى بر امنيت دسته جمعى و جامعه ملل، براى نگهدارى صلح، بر فرضيه‌هايى مانند «توافق درباره تشخيص متجاوز»، «منافع مشترك دول در متوقف ساختن تجاوز»، «قدرت جهانى براى مقابله با تجاوز» و غيره استوار بود. ايده آليستها و آرمانگرايان اميدوار بودند با توسل به حقوق، اخلاق و ديپلماسى، جهانى مقرون به عدالت، صلح، همكارى و امنيت بسازند. جامعه ملل، سازمان اجرايى اين آرمان بود. «١» جامعه ملل داراى سازماندهى و تشكيلاتى شبيه به سازمان ملل متحد امروزى بود.
مجلس يا مجمع اتفاق ملل، از تمام اعضا تشكيل مى‌شد. يك شوراى اجرايى، متشكل از پنج عضو دائمى و چهار عضو غير دائم، وظيفه داشت براى حفظ صلح چاره انديشى كند. دبيرخانه، به سرپرستى دبير كل، به ثبت پيمانهاى ميان دولتها و جمع‌آورى اطلاعات و تنظيم گزارشات شورا مبادرت مى‌كرد. شوراى قيموميت، ديوان بين‌المللى دادگسترى، سازمان كار و ... ترتيباتى بودند كه براى افزايش روح همكارى و حل و فصل مسالمت آميز اختلافات عمل مى‌كردند. «٢» جامعه ملل در طول حيات خود كه از ١٩٢٠ تا ١٩٤٥ ادامه داشت، مراحل پرفراز و نشيبى را پشت سر گذاشت. اين سازمان از ١٩٢٠ تا ١٩٢٥ برخى از مناقشات و اختلافات بين دولتها را حل و فصل كرد. از جمله مهمترين آنها عبارت بودند از: مناقشه بين سوئد و فنلاند بر سر جزاير آلند (١٩٢٠)، مناقشه بين لهستان و آلمان بر سر سيلزى عليا (١٩٢٢)، مناقشه ميان ليتوانى و لهستان بر سر ويلنا (١٩٢٣)، ادعاهاى ليتوانى بر ممل (١٩٢٤) و مناقشه ميان يونان و بلغارستان بر سر مسائل مرزى (١٩٢٥).
اوج فعاليت جامعه ملل از سال ١٩٢٥ تا ١٩٢٩ بود؛ دورانى كه با معاهدات لوكارنو «٣» (١٩٢٥) و معاهده بريان- كلوك «٤» (١٩٢٨) حاكميت امنيت دسته جمعى بر روابط دولتها