كشورهاى انگلستان و آمريكا در قبال اين اقدام فرانسه، ساكت ننشستند و پيشنهاد بين‌المللى كردن مسأله غرامت را عنوان كردند. چاره جويى براى حل بحران، علاوه بر منافع مستقيم اين قدرتها، به موضوع اعتصاب كارگران معادن «روهر» نيز مرتبط است. به دنبال اشغال ناحيه روهر از جانب قواى مشترك فرانسه و بلژيك، كارگران از ادامه كار و توليد امتناع كردند كه با به كارگيرى سربازان اشغالگر در معادن، بحران يك شرايط حادّى پيدا كرد. در نهايت، فشار آمريكا و انگليس، باعث شد تا فرانسه به مذاكره تن در دهد و كميسيون غرامت به رهبرى «يونگ» بانكدار آمريكايى تشكيل گرديد. «١» طرح «ديوز» براى حل بحران غرامت، داراى يك ويژگى اساسى بود؛ نگرش اقتصادى و كارشناسانه به مسأله غرامت و نه نگرش سياسى و قدرتمندانه. هدف اصلى، جدا كردن جنبه‌هاى سياسى موضوع از جنبه‌هاى اقتصادى آن بود. آلمان مى‌بايست بر منابع خويش، كنترل كامل داشته باشد. پول جديد و بهترى مى‌بايست توسط بانك ناشر اسكناس در آلمان رايج شود كه مستقل از حكومت آلمان باشد. غرامتها نيز مى‌بايست در قسطهاى كوچك و بطور سالانه دريافت شود و متناسب با درآمدهاى آلمان باشد.
بعلاوه، ضرورت داشت كه متفقين جهت پيشرفت آلمان، كمكهاى مالى در اختيار آن كشور مى‌گذاشتند. اين طرح، موجب بهبودى اقتصاد آلمان و پرداخت قسطهاى غرامت گرديد. «٢» شناسايى شوروى‌ انقلاب بلشويكى سال ١٩١٧ روسيه، قرارداد صلح «برست ليتوفسك» انقلابيون با آلمان، كناره‌گيرى از جنگ (جهانى اوّل) و اعلام مواضع ايدئولوژيك انتر ناسيو ناليستى، موجب شد كه جنگ داخلى در روسيه انقلابى- ميان انقلابيون و ضد انقلاب- مورد حمايت قدرتهاى بزرگ غربى قرار گيرد. اين مداخله در امور داخلى رژيم نوبنياد، سرآغاز كشمكشهاى نوين در عرصه روابط بين‌المللى بود؛ از جمله عدم شناسايى رژيم‌