تجارت آزاد را كنار گذاشته و قوانين حمايت از صنايع داخلى را به مرحله اجرا گذارد. در اين راستا، حتّى مقرر گرديد كه واردات به كشور، تنها از طرف كشورهاى مشترك المنافع و مستعمرات انجام پذيرد. فرانسه كه ديرتر و كمتر از بحران، صدمه ديده بود، سياست كسب اختيارات بيشتر براى قوه مجريه از طريق قانون تصويب نامه‌ها را در پيش گرفت.
اين دولتها در مورد بحرانهاى سياسى نيز از به كار بردن شدت عمل و مقررات امنيتى، ترديدى به خود راه ندادند. «١» اثرات بلافصل بحران در كشورهاى آلمان، ژاپن، ايتاليا و اسپانيا، ظهور و تقويت رژيمهاى توتاليتر و خودكامه بود. فقر، بيكارى و نارضايتى بطور گسترده جامعه آلمان را فرا گرفت؛ بگونه‌اى كه شش ميليون بيكار در آلمان وجود داشت. از لحاظ اقتصادى، به دليل قطع كمكها و اعتبارات آمريكا، اقتصاد آلمان فلج شد و از هرگونه درآمد، بازدهى و توليد بازماند. تشديد فعاليتهاى گروههاى چپ و راست افراطى، در نهايت، موجب به قدرت رسيدن حزب ناسيونال سوسيال به رهبرى آدلف هيتلر شد. در ايتاليا، گروه فاشيستها با اقتدار و اعتبار بيشترى، به دخالت در همه شؤون جامعه پرداختند. نظاميان در ژاپن با ايده‌هاى ميليتاريستى و امپرياليستى روى كار آمدند و سياست توسعه طلبى ارضى را در پيش گرفتند. در اسپانيا نيز، سرانجامِ جنگ داخلى، به نفع افراطيون دست راستى بود. اين كشورها، سياست مداخله دولت در تمامى شؤون جامعه را به اجرا گذاشته و به دموكراسى به چشم حقارت مى‌نگريستند. «٢» ٢- در سياست بين‌الملل: پيامد ركود اقتصادى بزرگ در سطح روابط بين‌الملل، به دو صورت: «كاهش همكاريها و مبادلات تجارى اقتصادى بين‌المللى» و «تقسيم بندى جديدى از كشورها مبنى بر فقير و غنى» جلوه كرد. در مورد نخست بدين شكل بوده است: از آنجا كه بحران، موجب تقويت سيستم خود بسندگى در دنياى سرمايه‌دارى شده بود، ميزان همكاريها و مبادلات و مناسبات اقتصادى به شدت كاهش يافت. كشورها، هر يك، به دنبال حل بحران در داخل كشورشان بودند و از مداخله در امور بين‌المللى پرهيز مى‌كردند.