«تريانُن» با مجارستان و «سور» و «لوزان» با تركيه بود، معاهده صلح ورساى داراى اهميت بيشترى است كه به تجزيه و تحليل آن مى‌پردازيم. اين معاهده شامل مقررات ارضى، مقررات مختلف اقتصادى و ارضى، مقررات نظامى و نيروى دريايى، غرامات و تضمينهاى لازم براى اجراى مفاد معاهده بود. «١» مقررات ارضى: ١- «آلزاس- لورن» به فرانسه واگذار شد. ٢- «پوزن» و دالانى به عرض تقريباً شصت مايل كه «پومرانى» را از پروس شرقى جدا مى‌كرد و در كنار درياى بالتيك بود، به لهستان داده شد. ٣- ناحيه‌هاى كوچكى مشتمل بر شهرهاى «پوپن»، «مالمدى» و «مورسنه» به بلژيك واگذار گرديد. ٤- شهر «دانزيگ» و نواحى اطراف آن (در حدود ٧٠٠ مايل مربع) شهرى آزاد اعلام گرديد كه تحت سرپرستى مجمع اتفاق ملل بوده، مى‌بايستى روابط خارجى آن تحت نظارت لهستان باشد. ٥- شهر «ممل» و قسمت باريكى از نواحى شمال شرقى رودخانه «ممل»، «نيمان» به متفقين واگذار شد (اين قسمت در سال ١٩٢٤ به ليتوانى برگردانده شد.) ٦- قرار شد در مورد «شلسويك»، «سيلزى عليا» و چند ناحيه در پروس شرقى به آراى عمومى مراجعه شود. (در نتيجه آراى عمومى، قسمت شمالى شلسويگ به دانمارك واگذار شد؛ در حدود ١٥٠٠ مايل مربع از سيلزى عليا هم به انضمام باارزشترين معادن و صنايع آن به لهستان واگذار گرديد.) ٧- تمام متصرفات آلمان در ماوراى درياها به بريتانياى كبير، فرانسه، بلژيك و ژاپن به عنوان قائم مقام مجمع اتفاق ملل واگذار شد.
مقررات مختلف اقتصادى و ارضى: ١- معادن زغال حوزه «سار» به فرانسه واگذارگرديد با باز خريد آن توسط آلمان پس از پانزده سال. سرزمين «سار» مى‌بايست تا سال ١٩٣٥ توسط مجمع اتفاق ملل اداره شود و در آن تاريخ براى تعيين وضع نهايى آن به آراى عمومى مراجعه شود. ٢- آلمان تمام امتيازات تجارى و حوزه‌هاى نفوذ اقتصادى خود را در چين، سيام، ليبريا، مصر، مراكش و ساير نواحى عقب مانده از دست داد.
٣- لوكزامبورگ از اتحاد گمركى آلمان جدا شد و از نظر اقتصادى به بلژيك پيوست.