فراملّى و جهانى قرار مى‌گيرند، در حالى كه سازمانهاى بين‌المللى، بويژه جامعه ملل و سازمان ملل متحد، در صدد حفظ حاكميت ملّى و استقلال دولتها بوده و هستند و تنها بشارت دهنده اين ارمغان هستند كه روابط و مناسبات دولتها از طريق ديپلماسى و راه حلهاى مسالمت‌آميز، بدون توسل به زور و جنگ، امكان پذير است. بدين سان، وحدت و همگرايى در شكل جهانى آن، خواستار همبستگى و همكارى دولتها در عرصه‌هاى مختلف براى ايجاد جامعه بين‌المللى داراى صلح، ثبات و امنيت مى‌باشد. «١» اين نكته در پايان بحث تئورى همگرايى شايسته ذكر است كه مجموعه تحولات جارى در دهه پايانى قرن بيستم، اين تئورى را فاقد اعتبار كرده است. شايد بيش از آنكه روند وحدت و همبستگى در ميان دولتها و ملتها پديدار گردد، توسل به ملّيت، حاكميت ملّى و حتّى قوميّت در جامعه بين‌المللى عصر كنونى ما چهره نموده است. از آنجا كه اعتبار و ارزش هر نظريه‌اى به محك تجربه و آزمايش بستگى دارد، تجربه كنونى جوامع، تا حدود زيادى بطلان همگرايى را در سطح بين‌المللى نشان مى‌دهد.
٢- وابستگى متقابل «٢».
نظريه وابستگى متقابل همانند نظريه همگرايى، در طيف «تئوريهاى همكارى» قرار دارد. قصد اصلى نظريه پردازان وابستگى متقابل، از يكسو، تبيين كاهش كارآيى قدرت نظامى در روابط بين‌الملل و از سويى ديگر، گسترش همكارى بين دولتها براى رسيدن به دنيايى با ثبات و داراى امنيّت مى‌باشد. نظريه وابستگى متقابل بر اين نكته اساسى مبتنى است كه: در سيستم بين‌المللى معاصر، مسايل اقتصادى و رفاهى، جايگزين مسايل سياسى و امنيّتى شده و از اين رو، زور و خشونت نمى‌تواند كارآيى مناسب در روابط اقتصادى بين دولتها داشته باشد، بلكه بر عكس، مذاكره، چانه زنى، ارتباطات متقابل و همكارى مى‌تواند منافع اقتصادى و تكنولوژيكى طرفين را تأمين كند. «٣»