از متحدان آن كشور در منطقه خليج فارس به شمار مى‌رفت همگام و همرأى با آمريكا بود. اين امر، بيش از همه، از اوضاع نامساعد اقتصادى شوروى سرچشمه مى‌گرفت كه در اين هنگام براى دريافت كمكهاى مالى، اقتصادى و صنعتى از غرب، نياز به همگامى با آنها داشت.
صدام حسين، ديكتاتور نظامى عراق، در مانورهاى سياسى بعدى، كويت را به عنوان استان نوزدهم، به عراق ضميمه كرد. كليه سفارتخانه‌هاى خارجى را در كويت تعطيل نمود، اتباع خارجى را به گروگان گرفت، مسأله كويت را به موضوع حلّ بحران فلسطين ارتباط داد و با ايران در مورد اروند رود (قرارداد ١٩٧٥) و اسراى جنگى دست به مصالحه زد. او كه فكر مى‌كرد در شرايط انتقالى و گذر نظام بين‌المللى مى‌تواند از قدرت مانور بيشترى براى كسب امتيازات بهره گيرد، در دام سختى گرفتار شد.
شايد، اين سرنوشت تمام رهبران نظامى باشد كه خواهان حل اختلافات با زور، بويژه در مسائل سياسى باشند. در حالى كه تاريخ، گواه صادقى بر شكست ناپلئون بناپارت و آدلف هيتلر در اين مورد است.
تمامى اقدامات ميانجيگرانه و راه حلهاى مسالمت آميز در برابر بحران خليج فارس بى‌نتيجه ماند. تلاشهاى ديپلماتيك، تحريم اقتصادى و محاصره دريايى براى وادار كردن صدام حسين به عقب نشينى اثر نبخشيد. شوراى امنيت در قطعنامه ٦٦٥ خود، كه در روز ٢٥ اوت (سوم شهريور ١٣٦٩) صادر شد، اعمال قوه قهريه و كاربرد زور براى آزاد سازى كويت را تجويز كرد. اين مصوبه، دست آمريكا و متحدانش را براى برافروختن شعله جنگ در خليج فارس باز كرد. به دنبال قطعنامه شوراى امنيت، آمريكا و ساير كشورهاى غربى به همراه تعدادى از دولتهاى عربى، به اعزام نيرو به منطقه مبادرت كردند. شوراى امنيت در يك اقدام قاطع ديگر، قطعنامه‌ه ٦٧٨ را در ٢٩ نوامبر ١٩٩٠/ هشتم آذر ١٣٦٩ به تصويب رساند. اين قطعنامه، ضمن درخواست از عراق جهت تخليه بدون قيد و شرط كويت، عمليات نظامى عليه آن كشور را بر اساس ضرب الاجلى تعيين كرد. دولت عراق تا پانزدهم ژانويه ١٩٩١/ ٢٥ دى ماه ١٣٦٩، مهلت داشت كه به مفاد قطعنامه‌هاى شوراى امنيت عمل كند؛ در غير اين صورت، اتحاد بين‌المللى به رهبرى‌