مسيحى و ائتلافش، موجب اختصاص ٥٥% از آرا به احزاب حاكم آلمان فدرال گرديد و هلموت كهل به عنوان صدر اعظم آلمانِ واحد، انتخاب گشت. «١» بدين ترتيب، دنيا كه در سال ١٩٩٠ شامل عميقترين تحولات در صحنه روابط بين‌الملل بود، اينك، نظاره‌گر يك تحول پردامنه در قاره اروپا شد.
پيامدهاى وحدت دو آلمان‌ وحدت دو آلمان، بدون ترديد، اثرات سياسى، اقتصادى، پولى و اجتماعى قابل ملاحظه‌اى بر آلمان متحد، كشورهاى همسايه، متحدان آلمان در جامعه اقتصادى اروپا، شرق اروپا، قاره اروپا و نظام بين‌المللى بر جاى خواهد گذاشت. آلمان واحد با جمعيتى نزديك به هشتاد ميليون نفر و توليد ناخالص ملّى برابر ١٧٤٠ ميليارد دلار در سال ١٩٩٠ به عنوان سومين قدرت اقتصادى جهان محسوب مى‌شود. آلمان غربى در همين سال با صدور ٣٤٥ ميليارد دلار كالا در رديف دومين كشور صادر كننده كالا، پس از آمريكا با ٣٦٥ ميليارد دلار و بالاتر از ژاپن با ٢٧٧ ميليارد دلار قرار گرفت. ذخاير ارزى اين كشور در سال ١٩٨٧ با رقمى معادل ٦/ ٥٦ ميليارد دلار، بعد از ژاپن با رقم ٤/ ٦٢ ميليارد دلار، در مقام دوم جهانى قرار داشت. مازاد تجارى آلمان در سال ١٩٩٠ بر اساس گزارش مركز آمار آلمان، بيش از ١٣٤ ميليارد دلار بوده كه عمده آن متوجه صادرات انبوه به كشورهاى غربى، از جمله ٥٥% به كشورهاى عضو جامعه اقتصادى اروپا و ١٦% به كشورهاى عضو اتحاديه تجارت آزاد است. آلمان از لحاظ رشد اقتصادى سالانه، توليد ناخالص ملى، مقام صادر كننده جهانى، درآمد سرانه و مازاد تجارى در رديف نخستين كشورهاى جهان قرار دارد. طرح اروپاى بدون مرز و موضوع رفع موانع گمركى و برقرارى يك سيستم باز و آزاد تجارى در اروپاى واحد، بيش از همه، پديد آورنده بازار صادراتى بسيار زيادى براى آلمانيها خواهد بود. اين شاخصها، همگى بيانگر نفوذ اقتصادى و پولى آلمان بر جامعه اقتصادى اروپاست؛ چنانچه در سطح كل قاره اروپا و