ترور و دفاع مشروع - برجی، یعقوبعلی - الصفحة ١٢٩ - ٢-٢ قوانين اسلام و خشونت

با توجّه به شرايطى كه شرع براى اثبات جرم و اجراى حدود لحاظ نموده عملاً شرايط تحقّق موضوع جرم كم‌تر اتفاق افتاده و در اثبات جرم تسامح مدّ نظر قرار گرفته است. واقعيّت نيز آن است كه احكام جزايى از مصاديق خشونت‌هاى غير مشروع نبوده و خردمندان اجراى آنها را معقول و منطقى مى‌دانند و برخى رأفت بيش از حدّ را عامل جنايت‌ها و ناهنجاريها مى‌دانند. رأفت بيش از حدّ باعث مى‌شود ترس مردم از محاكمه و مجازات از بين برود، به طورى كه در سالهاى پس از انقلاب فرانسه، دسته‌هاى سارقين در روستاها و شهرها به راهزنى و چپاول و سرقت علنى پرداخته و با خيال راحت از مردم سلب امنيّت مى‌نمودند. [١]برخى چون منتسكيو بر حتميّت و قطعيّت مجازات تأكيد داشتند و با مجازاتهاى افراطى مخالفت مى‌كردند و برخى نيز معتقدند كه هر چه كفّه مجازات سنگين‌تر باشد در منصرف كردن مجرم بالقوّه از بزهكارى مؤثّرتر است. [٢]

بيان اين مطلب ضرورى است كه در نود و چهار كشور جهان اعدام‌ها قانونى بوده و در برخى از كشورها اجرا مى‌شود. آمريكا از كشورهايى است كه اعدام در آن قانونى است. عناوين مجرمانه مانند قتل، زناى به عنف، لواط، احراق عمدى، قتل مأمور مسلّح، هواپيماربايى و. . . مستوجب اعدام است. [٣]امروز در اكثر حوزه‌هاى ايالات متّحده آمريكا، اعدام قانونى است و آمار نشان مى‌دهد كه روز به روز بر تعداد اعدام شدگان اضافه مى‌شود. [٤]

در انجيل از قول عيسى بن مريم عليه السلام آورده است: «من نيامده‌ام كه صلح و آرامش را برقرار كنم، من آمده‌ام تا شمشير را برقرار كنم. من آمده‌ام تا پسر را از پدر جدا كنم و دختر را از مادر و عروس را از مادر شوهر.» [٥]

تشريع احكام جهادى و دفاعى اسلام نيز از مصاديق خشونت نيست. بى‌ترديد جنگ‌هاى غير مشروع و تجاوز منفورترين پديده‌هايى هستند كه همگان از آن نفرت دارند و اسلام نيز آن را غير مشروع خوانده و همگان را به صلح و همگرايى فراخوانده است. سفارش اسلام به صلح، نشان‌دهندۀ آن است كه اسلام پرچم‌دار صلح بوده و قوانين خشونت‌آميز تشريع نكرده است، زيرا