وصف القدح ولو بحسب الثمر، مع أنه من السجاية أن يكون مثلهما لندرتهما، أو قلة الاعتناء بشأنهما كالمعدوم، والوضع لغرض لا يلازم ترتب الغرض في جميع المصاديق، خصوصا إذا كان لمانع سابق أو لا حق. فحينئذ لا حاجة الى زيادة قيد، وما في حكمهما عطف على الوصفين لادخال القسمين فيه، نعم لعله محتاج إليه مع ترك قيد الوضع كما سيأتي، بل قد عرفت منع الافتقار مطلقا على الآخذ وغير الآخذ. ومنه يظهر الجواب عن خروج المشترك بين الممدوحين أو المقدوحين أو المختلفين، حيث لم يفد شئ من المميزات المذكورة في علمي الدراية والرجال تميز بعضهم عن بعض، فان الاول مقبول بناءا على القبول، والثاني مردود على الرد، والثالث مردود فقاهة. ومن هنا يعلم أن المراد من المردود الفقاهتي الواقع في كثير من التراجم في غالب الطبقات، هو عدم الدليل العلمي أو الظني على قبول روايته، ويقابله الاجتهادي وهو الذي علم أو ظن بقدح من الامارتين. وربما يقال: ان علم تميز المشتركات مغاير لعلم الرجال، وهو خارج باضافة الاحوال الى الرواة، كما في التعريف الآخر، إذ التميز ليس من أحوالهم، فهذا التعريف مغشوش من هذه الجهة، إذ قد أخذ فيه التشخيص. وفيه منع ظاهر وخطأ باهر، كيف ؟ وجل أسباب التميز بل كلها موجودة في كلماتهم، مضافا الى تعرضهم لتميز جملة من الرجال المختلف فيهم، كمحمد بن اسماعيل البندقي النيشابوري، وأبي بصير، ومحمد بن سنان وأضرابهم، حتى صنف في بعضهم رسالة منفردة. وأيضا فكتاب المشتركات [١] للكاظمي وتعليق [٢] البهبهاني معدودان من أهم

[١] وهو كتابه القيم الموسوم بهداية المحديثن الى طريقة المحمدين للمولى الكاظمي، وقد طبع الكتاب بتحقيقنا وتعاليقنا عليه في سلسلة منشورات المكتبة.
[٢] وهو تعليقه على كتاب رجال الكبير للمحدث الأستر آبادي، وقد طبع على هامش الكتاب. (*)