ولادة الإمام المهدي
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
مقدّمة المركز
٥ ص
(٣)
مقدّمة الطبعة الثانية
٧ ص
(٤)
شكر و تقدير
٩ ص
(٥)
تقديم
١١ ص
(٦)
الندوة الأولى مقدمات في طريق إثبات الولادة
١٣ ص
(٧)
المقدّمة
١٥ ص
(٨)
نظرة على الشبهات
١٦ ص
(٩)
عمدة هذه الشبهات
١٧ ص
(١٠)
تمهيد
١٨ ص
(١١)
المقدمة الأولى
١٨ ص
(١٢)
ثبوت الأنساب
٢٠ ص
(١٣)
المقدّمة الثانية عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود
٢٢ ص
(١٤)
المقدّمة الثالثة اشتراط عدم النصب
٢٤ ص
(١٥)
الإجابة على أسئلة الندوة الأولى الأسئلة
٢٧ ص
(١٦)
الندوة الثانية شبهات في طريق الولادة
٣١ ص
(١٧)
تذكير
٣٣ ص
(١٨)
وقفة على الشبهات
٣٤ ص
(١٩)
أهل النسب
٣٤ ص
(٢٠)
إذن هنا ملاحظتان
٣٦ ص
(٢١)
تقسيم الميراث
٣٧ ص
(٢٢)
الاختلاف في المولد
٤٠ ص
(٢٣)
إنكار جعفر
٤١ ص
(٢٤)
الاختلاف في اسم الأم
٤١ ص
(٢٥)
عدم الظهور
٤٣ ص
(٢٦)
اختفاء الإمام
٤٣ ص
(٢٧)
إثبات الولادة
٤٤ ص
(٢٨)
الإجابة على أسئلة الندوة الثانية
٤٧ ص
(٢٩)
الندوة الثالثة إثبات التواتر في ولادته
٤٩ ص
(٣٠)
الطائفة الأولى و الثانية
٥١ ص
(٣١)
الطائفة الثالثة و الرابعة
٥٨ ص
(٣٢)
الإجابة على أسئلة الندوة الثالثة
٦٤ ص
(٣٣)
(ملحق) لقاء أجرته مجلة (الانتظار) الفصلية
٧٢ ص
(٣٤)
فهرست الموضوعات
١١٣ ص

ولادة الإمام المهدي - مركز الدراسات التخصصية في الامام المهدي (ع) - الصفحة ٨١ - (ملحق) لقاء أجرته مجلة (الانتظار) الفصلية

و من استهان بالواقع المهدوي جهلا منه بحقيقته، و تلك العلامات تساعد على مقاومة دواعي الخمول و بواعث الركود و قطع دابر اليأس الذي ربما يتسلل إلى النفوس من طول الانتظار و شدة ظلمة المحنة التي نعيشها كما إنها تشير إلى دنو ساعة الصفر التي تعني الاستعداد و الإعداد بأعلى مرتبة و لا تعني أبدا التكهنات التي يتشبث أو و يتعلل بها الراغبون في الركود و يتسلى بها من يرغب في ظهور الحق طمعا في الراحة الدنيوية.

س ٤/إذا كنا نلمس منكم الاهتمام بمعرفة علامات الظهور، اذن كيف نتعامل سنديا مع تلك الروايات، التسامح السندي أم التشدّد السندي أم الحالة الوسطية التي تحفظ الاطار العام لعلامات الظهور؟

ج ٤/ربما يتخيل البعض ان الروايات التي تتعلق بالتاريخ سواء كانت تتحدث عما مضى من الحوادث أو تحكي عما في المستقبل القريب و البعيد لا ينبغي الاهتمام بسندها ما لم تتضمن حكما شرعيا و يكتفي بورودها في الكتب المعتبرة، و على ألسنة من سبق و فحص و محص الأخبار و الأحاديث، فمثلا يكتفي بوجود الرواية في الكافي و نحوه من المصادر المعتبرة لدى أهل التحقيق و التمحيص إلا أن هذا المبدأ لا نرتضيه لأن الرواية مهما كان مضمونها فهي تشتمل على نسبة فعل إلى شخص ما أو تصفه بوصف ما و نحوها من الأمور التي لا يصح نسبتها إلى أحد ما لم يكن هناك مسوغ و مبرر و ينحصر في وثاقة الخبر أو وثاقة الراوي، نعم ربما يكون كثرة الروايات في شأن قضية معينة توجب الاطمئنان بحصولها في ظرفها و إن لم يمكن التأكد