فأهل السُنّة يرون الإمامة من فروع العمل الواجب على الأُمّة، لا من أُصول الاعتقاد الذي يُبتنى‌ََ عليه الايمان، والمهديّ على‌ََ فرض ثبوته وصحّة خبره إنّما هو خليفة، لا أكثر.

ولكن إذا صحّت الأخبار بمعنى المهديّ وتكاثرت إلى‌ََ حدّ التواتر المفيد للعلم، فهي خارجة عن الآحاد.

وقد عرفت دعوى التواتر من عدّة من أعلام الحديث، فلماذا لا تثبت به العقيدة العلميّة؟!

وإذا لم يتمّ التواتر، لكن صحّت الأخبار، وبرئت أسانيدها من الغلط والسهو، وفرضنا أنّه لا يدخل مضمونها في العقيدة، فهل يجوز للمسلم أن يرفضه، ويحكم بوضعه وبطلانه؟!

إنّ العلماء قرّروا في مثل هذا أنّه: إذا لم يكن حديث المهديّ من العقائد، فهو ملحق بما يجب الالتزام به لا كمعتقد، بل باعتبار صدور الخبر الصحيح به.

كما قال الشيخ محمّد الخضر حسين: إذا ورد حديث صحيح عن النبي ٦ بأنّه يقع في آخر الزمان كذا، حصل