المهدي في احاديث المسلمين حقيقة ثابتة
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
الفصل الأوّل التأرجُح بين الاجتهاد والتقليد في نقد الحديث
١٧ ص
(٣)
الفصل الثاني هل أحاديث المهديّ مختصّة بالشيعة؟
٢٣ ص
(٤)
الفصل الثالث أحاديث المهديّ بين الصحّة والضَعْف
٢٨ ص
(٥)
الفصل الرابع أحاديث المهديّ بين الأصل والتفاصيل
٥٧ ص
(٦)
الفصل الخامس مسألة المهديّ بين السلبيّات والإيجابيّات
٦٤ ص
(٧)
الفصل السادس العقل ونقد الحديث
٨٨ ص
(٨)
الفصل السابع هل مسألة المهديّ، من العقائد؟
٩٨ ص
(٩)
الفصل الثامن مسائل هامّة
١٠١ ص
(١٠)
كلمة الختام
١٥٣ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
المهدي في احاديث المسلمين حقيقة ثابتة - السيد محمد رضا الجلالي - الصفحة ٩٠ - الفصل السادس العقل ونقد الحديث
وقد عرفتَ في الفصل الرابع أنّ هناك فرقاً واسعاً بين الأصل، والتفاصيل، في أحاديث المهديّ.
٢ - وقد ذكّرنا أيضاً بأنّ العقل إنّما يدرك أحكاماً وقضايا عامّة وكلّيّة، ولا دخل له في الأُمور والحوادث الخاصّة.
وقضيّة المهديّ، الموعود، ليست إلّاأمراً شخصيّاً وغيبيّاً مستقبلاً، فلا مجال لتدخّل العقل فيه، لا إثباتاً ولا نفياً.
فإقحام العقل وحكمه في أمره، من قلّة المعرفة بالشؤون العقلية ومدىََ فعّاليّتها.
كما سبق أن ذكّرنا بأنّ ثبوت المهديّ وانتظاره وخروجه لا يخالف قضيةً من قضايا العقل وأحكامه الثابتة، ولا يخالف أصلاً شرعياً، ولا فرعاً محقّقاً.
بل هو من الأُمور الخارجية، المحكومة عقلاً بالإمكان الخاصّ: فإن اقتضىََ شيءٌ ثبوته، والالتزام به، ثبت ولزم، وإلّا فلم يقم دليل علىََ امتناعه واستحالته، حتى يقال: إنّه مرفوض عقلاً.