ولم يعبِّر أحدٌ عنها كلّها بالوضع، ولم يصفها بأنّها كلّها موضوعة إلّاثلّة من المتأخّرين، ممّن لا خبرة لهم بالحديث ومصطلحاته، وتبعهم الكاتب في التعبير [١] .

فالحاكم بوضع أحاديث المهدي قد جانب الإنصاف في أمرين:

الأوّل: أنّه وَصَفَ الأحاديث بأنّها موضوعة، من دون أن يعرف معنى «الوضع» ولا أن يفرّق بينه وبين «الضعف» .

وهذا ممّن يدّعي الاجتهاد في نقد الحديث أمر بعيد! إلّا أن نحمله على‌ََ اعتماد التقليد في هذه التسمية لمن لا خبرة له في المصطلح كأحمد أمين، وابن محمود القطريّ، وأضرابهما.

الثاني: أنّه نقل - عن بعض من سبقه - الحكم بضعف أحاديث المهديّ، كابن خلدون، وابن حجر، وغيرهما.

ولم يُشر - لا من قريب ولا بعيد - إلى‌ََ أنّ هناك جمعاً غفيراً من المحدّثين قد صحّحوا أحاديث المهديّ.

[١] وقد عدّدهم الشيخ العبّاد، وفنّد مزاعمهم في الرقم ٤٠ من ردّه على‌ََ ابن محمود القطري: أوّلهم رشيد رضا، وأحمد أمين، وتبعهم ابن محمود، والكاتب