وبهذا يُعلم مدى‌ََ بُعد مثل ذلك القائل عن المصادر الأصيلة التي اهتمّ بأمرها، والتي اعتمد عمل مؤلّفيها حجّة، إلى‌ََ حدّ الاستدلال بمجرّد عدم ذكرهم لروايةٍ دليلاً على‌ََ ضعفها، بل وضعها!!

فقد وقع في أشدّ ممّا نعاه على الآخرين من دعوى‌ََ خلوّ الكتابين من الخطأ، حيث إنّه اعتمد على‌ََ حجّيّة ما لم يفعلاه! ونفى‌ََ صحّة حديث بمجرّد دعوى‌ََ أنّهما لم يورداه!

وتبيّن عدم اطّلاعه على نفس هذين المصدرين الأساسيّين، وهو يُظهر أنّه مطّلع عليهما، بدعواه عدم إثباتهما شيئاً ممّا يرتبط بالمهديّ، مع أنّهما أثبتاه وأورداه!

إنّ كلّ هذا، قد حصل على‌ََ أثر التأرجُح بين الاجتهاد والتقليد في أمر «نقد الحديث» .