البيعة فانه بقي منهم من لم يبايع حتى مات مثل سعد بن عبادة (قتيل الجن !). ولاجل هذه المفارقة بين أدلة الاجماع وواقعه الذي ارادوا تصحيحه كثرت الاقوال في هذا الباب لتوجيهها: فقال مالك - على ما نسب إليه -: ان الحجة هو اجماع اهل المدينة فقط. وقال قوم: الحجة اجماع أهل الحرمين مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة. وقال قوم: المعتبر إجماع أهل الحل والعقد. وقال بعض: المعتبر اجماع الفقهاء الاصوليين خاصة. وقال بعض: الاعتبار باجماع اكثر المسلمين واشترط بعض في المجمعين ان يحققوا عدد التواتر. وقال آخرون: الاعتبار باجماع الصحابة فقط دون غيرهم ممن جاءوا بعد عصرهم كما نسب ذلك إلى داود وشيعته. إلى غير ذلك من الاقوال التي يطول ذكرها المنقولة في جملة من كتب الاصول. وكل هذه الاقوال تحكمات لا سند لها ولا دليل، ولا ترفع الغائلة من تلك المفارقة الصارخة. والذي دفع أولئك القائلين بتلك المقالات امور وقعت في تأريخ بيعة الخلفاء يطول شرحها ارادوا تصحيحها بالاجماع. هذه هي الجذور العميقة للمسألة التي اوقعت القائلين بحجة الاجماع في حيص وبيص لتصحيحه وتوجيهه، والا فتلك المسالك الثلاثة - ان سلمت - لا تدل على اكثر من حجية اجماع الكل بدون استثناء، فتخصيص حجيته ببعض الامة دون بعض بلا مخصص. نعم المخصص هو الرغبة في اصلاح أصل المذهب والمحافظة عليه على كل حال. الاجماع عند الامامية ان الاجماع بما هو اجماع لا قيمة علمية له عند الامامية ما لم يكشف عن قول المعصوم، كما تقدم وجهه. فإذا كشف على نحو القطع عن قوله فالحجة في الحقيقة هو المنكشف لا الكاشف، فيدخل حينئذ في السنة، ولا يكون دليلا مستقلا في مقابلها. وقد تقدم انه لم تثبت عندنا عصمة الامة عن الخطأ، وانما اقصى ما يثبت