وهذا أمر طبيعي، لانه إذا كان الدليل العقلي مقابلا للكتاب والسنة لا بد ألا يعتبر حجة الا إذا كان موجبا للقطع الذي هو حجة بذاته. فلذلك لا يصح أن يكون شاملا للظنون وما لا يصلح للقطع بالحكم من المقدمات العقلية. ولكن هذا التحديد بهذا المقدار لا يزال مجملا، وقد وقع خلط وخبط عظيمان في فهم هذا الامر. ولاجل أن نرفع جميع الشكوك والمغالطات والاوهام لا بد لنا من توضيح الامر بشئ من البسط، لوضع النقاط على الحروف كما يقولون، فنقول: أ - انه قد تقدم (م ١ ص ٢٠٥): ان العقل ينقسم إلى عقل نظري وعقل عملي. وهذا التقسيم باعتبار ما يتعلق به الادراك: فالمراد من (العقل النظري): ادراك ما ينبغي ان يعلم، أي ادراك الامور التي لها واقع، والمراد من (العقل العملي): ادراك ما ينبغي أن يعمل، أي حكمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله. ٢ - انه ما المراد من العقل الذي نقول انه حجة من هذين القسمين ؟ - ان كان المراد (العقل النظري) فلا يمكن ان يستقل بادراك الاحكام الشرعية ابتداء، أي لا طريق للعقل ان يعلم من دون الاستعانة بالملازمة ان هذا الفعل حكمه كذا عند الشارع. والسر في ذلك واضح، لان احكام الله توقيفية فلا يمكن العلم بها الا من طريق السماع من مبلغ الاحكام المنصوب من قبله تعالى لتبليغها، ضرورة ان احكام الله ليست من القضايا الاولية وليست مما تنالها المشاهدة بالبصر ونحوه من الحواس الظاهرة بل الباطنة، وليست أيضا مما تنالها التجربة والحدس. وإذا كانت كذلك فكيف يمكن العلم بها من غير طريق السماع من مبلغها ! وشأنها في ذلك شأن سائر المجعولات التي يضعها البشر كاللغات والخطوط والرموز ونحوها. وكذلك ملاكات الاحكام، كنفس الاحكام، لا يمكن العلم بها الا من طريق السماع من مبلغ الاحكام، لانه ليس عندنا قاعدة مضبوطة نعرف بها