استحال معه الاطلاق أيضا. فكيف - اذن - نستكشف اشتراك الاحكام من اطلاق أدلتها لامتناع تقييدها بالعلم. والاطلاق كالتقييد محال بالنسبة إلى قيد العلم في أدلة الاحكام. وقد أصر شيخنا النائيني أعلى الله مقامه على امتناع الاطلاق في ذلك، وقال بما محصله: انه لا يمكن أن نحكم بالاشتراك من نفس أدلة الاحكام، بل لا بد لاثباته من دليل آخر سماه (متمم الجعل)، على أن يكون الاشتراك من باب (نتيجة الاطلاق)، كاستفادة تقييد الامر العبادي بقصد الامتثال من دليل ثان (متمم للجعل) على أن يكون ذلك من باب (نتيجة التقييد) وكاستفادة تقييد وجوب الجهر والاخفات والقصر والاتمام بالعلم بالوجوب من دليل آخر متمم للجعل، على أن يكون ذلك أيضا من باب نتيجة التقييد. وقال بما خلاصته: يمكن استفادة الاطلاق في المقام من الادلة التي ادعى الشيخ الانصاري تواترها، فتكون هي المتممة للجعل. أقول: ويمكن الجواب عن الاشكال المذكور بما محصله: ان هذا الكلام صحيح لو كانت استفادة اشتراك الاحكام متوقفة على اثبات اطلاق أدلتها بالنسبة إلى العالم بها، غير أن المطلوب الذي ينفعنا هو نفس عدم اختصاص الاحكام بالعالم على نحو السالبة المحصلة. فيكون التقابل بين اشتراك الاحكام واختصاصها بالعالم من قبيل تقابل السلب والايجاب، لا من باب تقابل العدم والملكة، لان المراد من الاشتراك نفس عدم الاختصاص بالعالم. وهذه السلب يكفي في استفادته من أدلة الاحكام من نفس اثبات امتناع الاختصاص، ولا يحتاج إلى مؤنة زائدة لاثبات الاطلاق أو اثبات نتيجة الاطلاق بتمم الجعل من اجماع أو أدلة اخرى، لانه من نفس امتناع التقييد نعلم أن الحكم مشترك لا يختص بالعالم. نعم يتم ذلك الاشكال لو كان امتناع التقييد ليس إلا من جهة بيانية وفي مرحلة الانشاء في دليل نفس الحكم، وان كان واقعه يمكن أن يكون مقيدا أو مطلقا مع قطع النظر عن أدائه باللفظ، فإنه حينئذ لا يمكن بيانه بنفسه دليله