عبدالله عليه السلام [١] قال عليه السلام: أرأيت لو حدثتك بحديث - العام - ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذ. قلت: آخذ بالاخير. فقال لي: رحمك الله ! أقول: ان الذي يستظهره بعض اجلة مشايخنا قدس سره ان هذه الروايات لا شاهد بها على ما نحن فيه، أي انها لا تدل على ترجيح الا حدث من البيانين كقاعدة عامة بالنسبة إلى كل مكلف وبالنسبة إلى جميع العصور، لانه لا تدل على ذلك الا إذا فهم منها ان الا حدث هو الحكم الواقعي وان الاول واقع موقع التقية أو نحوها، مع انه لا يفهم منها اكثر من ان من ألقي إليه البيان خاصة حكمه الفعلي ما تضمنه البيان الاخير. وليست ناظرة إلى انه هو الحكم الواقعي، فلربما كان حكما ظاهريا بالنسبة إليه من باب التقية. كما انه ليست ناظرة إلى ان هذا الحكم الفعلي هو حكم كل أحد وفي كل زمان. والحاصل ان هذه الطائفة من الروايات لا دلالة فيها على ان البيان الاخير يتضمن الحكم الواقعي، وان ذلك بالنسبة إلى جميع المكلفين في جميع الازمنة، حتى يكون الاخذ بالاحدث وظيفة عامة لجميع المكلفين ولجميع الازمان حتى زمن الغيبة ولو كان من باب التقية، ولا شك ان الازمان والاشخاص تتفاوت وتختلف من جهة شدة التقية أو لزومها. ٢ - الترجيح بالصفات: ان الروايات التي ذكرت الترجيح بالصفات تنحصر في مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة المشار اليهما سابقا. والمرفوعة كما قلنا ضعيفة جدا، لانها مرفوعة ومرسلة ولم يروها الا صاحب (غوالي اللآلي). وقد طعن صاحب (الحدائق) في التأليف والمؤلف إذ قال ج ١ ص ٩٩: (فانا لم نقف عليها في غير كتاب غوالي اللآلى، مع ما هي عليه من الرفع والارسال، وما عليه الكتاب من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الاخبار والاهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها).

[١] الكافي ج ١ ص ٦٧. (*)