تقتضي رفع التعارض بينهما بحمل المطلق على المقيد. ونتيجة ذلك التخيير في زمان الغيبة كما عليه المشهور. اقول: ان اخبار التوقف كلها بلسان الارجاء إلى ملاقاة الامام فلا يستفاد منها تقييد الحكم بالتوقف بزمان الحضور، لان استفادة ذلك يتوقف على ان يكون للغاية مفهوم، وقد تقدم (م ١ ص ١١٦) بيان المناط في استفادة مفهوم الغاية، فقلنا: (ان الغاية إذا كانت قيدا للموضوع أو المحمول فقط لا دلالة لها على المفهوم، ولا تدل على المفهوم الا إذا كان التقييد بالغاية راجعا إلى الحكم). والغاية هنا غاية لنفس الارجاء لا لحكمه وهو الوجوب، يعني ان المستفاد من هذه الاخبار ان نفس الارجاء مغيى بملاقاة الامام، لا وجوبه. والحاصل: انه لا يفهم من اخبار التوقف، الا انه لا يجوز الاخذ بالاخبار المتعارضة المتكافئة، ولا العمل بواحد منها، وانما يحال الامر في شأنها الا الامام ويؤجل البت فيها إلى ملاقاته، لتحصيل الحجة على الحكم بعد السؤال عنه. فهي تقول بما يؤل إلى ان الاخبار المتعارضة المتكافئة لا تصلح لاثبات الحكم، فلا تجوز الفتوى ولا العمل بأحدها. وينحصر الامر حينئذ بملاقاة الامام والسؤال منه. فإذا لم تحصل الملاقاة ولو لغيبة الامام فلا يجوز الاقدام على العمل بأحد المتعارضين. وعلى هذا، فتكون هذه الاخبار مباينة لاخبار التخيير لا أخص منها.