قد ظهر مما سبق معنى كون الشئ حجيته ذاتية، فان معناه أن حجيته منبعثة من نفس طبيعة ذاته، فليست مستفادة من الغير ولا تحتاج إلى جعل من الشارع ولا إلى صدور أمر منه باتباعه، بل العقل هو الذي يكون حاكما بوجوب اتباع ذلك الشئ. وما هذا شأنه ليس هو إلا العلم. ولقد أحسن الشيخ العظيم الانصاري (قده) مجلي هذه الابحاث في تعليل وجوب متابعة القطع [١] فانه بعد أن ذكر أنه (لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه مادام موجودا) علل ذلك بقوله: (لانه بنفسه طريق إلى الواقع وليست طريقته قابلة لجعل الشارع اثباتا أو نفيا). وهذا الكلام فيه شئ من الغموض بعد أن اختلفت تعبيرات الاصوليين من بعده، فنقول لبيانه: إن هنا شيئين أو تعبيرين: (أحدهما) وجوب متابعة القطع والاخذ به. (ثانيهما) طريقية القطع للواقع. فما المراد من كون القطع حجة بذاته ؟ هل المراد أن وجوب متابعته أمر ذاتي له، كما وقع في تعبيرات بعض الاصوليين المتأخرين، أم أن المراد أن طريقيته ذاتية ؟. وإنما صح أن يسأل هذا السؤال، فمن أجل قياسه على الظن حينما نقول: أنه حجة، فأن فيه جهتين:

[١] مما يجب التنبيه عليه أن المراد من العلم هنا هو (القطع) أي الجزم الذي لا يحتمل الخلاف، ولا يعتبر فيه أن يكون مطابقا للواقع في نفسه، وإن كان في نظر القاطع لا يراه الا مطابقا للواقع، فالقطع الذي هو حجة تجب متابعته أعم من اليقين والجهل المركب. يعني أن المبحوث عنه هو العلم جهة أنه جزم لا يحتمل الخلاف عند القاطع. (*)