تمهيد: عنون الاصوليون من القديم هذه المسألة بعنوانها المذكور. ومرادهم من كلمة (التعادل) تكافؤ الدليلين المتعارضين في كل شئ يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر. ومرادهم من كلمة (التراجيح): جمع ترجيح على خلاف القياس في جمع المصدر، إذ جمعه ترجيحات. والمقصود منه المصدر بمعنى الفاعل، أي المرجح. وانما جاءوا به على صيغة الجمع دون (التعادل)، لان المرجحات بين الدليلين المتعارضين متعددة، والتعادل لا يكون الا في فرض واحد، وهو فرض فقدان كل المرجحات. والغرض من هذا البحث: بيان أحكام التعادل بين الدليلين المتعارضين وبيان أحكام المرحجات لاحدهما على الآخر. ومن هنا نعرف أن الانسب ان تعنون المسألة بعنوان (التعارض بين الادلة)، لان التعادل والترجيح بين الادلة انما يفرض في مورد التعارض بينهما، غير انه لما كان هم الاصوليين في البحث وغايتهم منه معرفة كيفية العمل بالادلة المتعارضة عند تعادلها وترجيحها عنونوها بما ذكرناه. وهذه المسألة - كما ذكرناه سابقا - أليق شئ بها مباحث الحجة، لان نتيجتها تحصيل الحجة على الحكم الشرعي عند التعارض بين الادلة. وقبل الشروع في بيان احكام التعارض ينبغي في: