العقاب الا إذا علم به، سواء كان العلم تفصيليا أو اجماليا [١]، أو قامت لديه حجة معتبرة على الحكم تقوم مقام العلم. فالعلم وما يقوم مقامه يكون - على ما هو التحقيق - شرطا لتنجز التكليف لا علة تامة، خلافا للشيخ الآخند صاحب الكفاية قدس سره. فإذا لم يحصل العلم ولا ما يقوم مقامه بعد الفحص واليأس لا يتنجز عليه التكليف الواقعي، يعني لا يعاقب المكلف لو وقع في مخالفته على جهل، ولا لكان العقاب عليه عقابا بلا بيان، وهو قبيح عقلا، (وسيأتي إن شاء الله تعالى في إصل البراءة شرح ذلك). وفي قبال هذا القول زعم من يرى أن الاحكام انما تثبت لخصوص العالم بها أو من قامت عنده الحجة، فمن لم يعلم بالحكم ولم تقم لديه الحجة عليه لا حكم في حقه حقيقة وفي الواقع. ومن هؤلاء من يذهب إلى تصويب المجتهد، إذ يقول: ان كل مجتهد مصيب وسيأتي بيانه في محله ان شاء الله تعالى في هذا الجزء. وعن الشيخ الانصاري - أعلى الله مقامه - وعن غيره أيضا كصاحب الفصول رحمه الله، ان أخبارنا متواترة معنى في اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل وهو كذلك. و (الدليل على هذا الاشتراك) - مع قطع النظر عن الاجماع وتواتر الاخبار - واضح، وهو أن نقول: ١ - ان الحكم لو لم يكن مشتركا لكان مختصا بالعالم به إذ لا يجوز أن يكون مختصا بالجاهل به، وهو واضح. ٢ - وإذا ثبت انه مختص بالعالم، فان معناه تعليق الحكم على العلم به. ٣ - ولكن تعليق الحكم على العلم به محال، لانه يلزم منه الخلف.

[١] سيأتي في الجزء الرابع ان شاء الله تعالى مدى تأثير العلم الاجمالي في تنجيز الاحكام الواقعية. (*)