القطعي من الاخبار المتعارفة سندا ومتنا. والمسلمون بالخصوص كسائر الناس جرت سيرتهم العملية على مثل ذلك في استفادة الاحكام الشرعية من القديم إلى يوم الناس هذا، لانهم متحدو المسلك والطريقة مع سائر البشر، كما جرت سيرتهم بما هم عقلاء على ذلك في غير الاحكام الشرعية. ألا ترى هل كان يتوقف المسلمون من أخذ احكامهم الدينية من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله أو من اصحاب الائمة عليهم السلام الموثوقين عندهم ؟. وهل ترى هل يتوقف المقلدون اليوم وقبل اليوم في العمل بما يخبرهم الثقات عن رأي المجتهد الذي يرجعون إليه ؟ وهل ترى تتوقف الزوجة في العمل بما يحكيه لها زوجها الذي تطمئن إلى خبره عن رأي المجتهد في المسائل التي تخصها كالحيض مثلا ؟. وإذا ثبتت سيرة العقلاء من الناس بما فيهم المسلمون على الاخذ بخبر الواحد الثقة - فان الشارع المقدس متحد المسلك معهم لانه منهم بل هو رئيسهم، فلا بد ان نعلم بأنه متخذ لهذه الطريقة العقلائية كسائر الناس ما دام انه لم يثبت لنا ان له في تبليغ الاحكام طريقا خاصا مخترعا منه غير طريق العقلاء، ولو كان له طريق خاص قد اخترعه غير مسلك العقلاء لاذاعه وبينه للناس ولظهر واشتهر ولما جرت سيرة المسلمين على طبق سيرة باقي البشر. * * * وهذا الدليل قطعي لا يداخله الشك، لانه مركب من مقدمتين قطعيتين: ١ - ثبوت بناء العقلاء على الاعتماد على خبر الثقة والاخذ به. ٢ - كشف هذا البناء منهم عن موافقة الشارع لهم واشتراكه معهم، لانه متحد المسلك معهم. قال شيخنا النائيني (قده) كما في تقريرات تلميذه الكاظمي (قده) (ج ٣ ص ٦٩): (واما طريقة العقلاء فهي عمدة ادلة الباب بحيث لو فرض انه