روايات وأحاديث عن نفس النبي صلى الله عليه وآله، فهي اما لاجل نقل النص عنه كما يتفق في نقلهم لجوامع كلمه، واما لاجل اقامة الحجة على الغير، واما لغير ذلك من الدواعي. واما اثبات امامتهم وان قولهم يجري مجرى قول الرسول صلى الله عليه وآله فهو بحث يتكفل به علم الكلام. وإذا ثبت أن السنة بمالها من المعنى الواسع الذي عندنا هي مصدر من مصادر التشريع الاسلامي فإن حصل عليها الانسان بنفسه بالسماع من نفس المعصوم ومشاهدته فقد أخذ الحكم الواقعي من مصدره الاصلي على سبيل الجزم واليقين من ناحية السند، كالاخذ من القرآن الكريم ثقل الله الاكبر، والائمة من آل البيت ثقله الاصغر. أما إذا لم يحصل ذلك لطالب الحكم الواقعي - كما في العهود المتأخرة عن عصرهم - فإنه لا بد له في أخذ الاحكام من أن يرجع - بعد القرآن الكريم - إلى الاحاديث التي تنقل السنة، اما من طريق التواتر أو من طريق أخبار الآحاد على الخلاف الذي سيأتي في مدى حجية أخبار الآحاد. وعلى هذا فالاحاديث ليست هي السنة بل هي الناقلة لها والحاكية عنها ولكن قد تسمى بالنسبة توسعا من أجل كونها مثبتة لها. ومن أجل هذا يلزمنا البحث عن الاخبار في باب السنة، لانه يتعلق ذلك باثباتها. ونعقد الفصل في مباحث اربعة: ١ - دلالة فعل المعصوم لا شك في أن فعل المعصوم - بحكم كونه معصوما - يدل على اباحة الفعل، على الاقل، كما ان تركه لفعل يدل على عدم وجوبه على الاقل. ولا شك في أن هذه الدلالة بهذا الحد أمر قطعي ليس موضعا للشبهة بعد ثبوت عصمته. ثم نقول بعد هذا: انه قد يكون لفعل المعصوم من الدلالة ما هو أوسع