(هذه جملة ما حضرني من كلمات الاصحاب، والمتحصل منها في بادي النظر احد عشر قولا: ١ - القول بالحجية مطلقا [١]. ٢ - عدمها مطلقا. ٣ - التفصيل بين العدمي والوجودي. ٤ - التفصيل بين الامور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا، فلا يعتبر في الاول. ٥ - التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره فلا يعتبر في الاول الا في عدم النسخ. ٦ - التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره فلا يعتبر في غير الاول. وهذا هو الذي ربما يستظهر من كلام المحقق الخونساري في حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيد في شرح الوافية. ٧ - التفصيل بين الاحكام الوضعية - يعني نفس الاسباب والشروط والموانع والاحكام التكليفية التابعة لها - وبين غيرها من الاحكام الشرعية فتجري في الاول دون الثاني. ٨ - التفصيل بين ما ثبت بالاجماع وغيره فلا يعتبر في الاول. ٩ - التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره فشك في الغاية الرافعة له، وبين غيره، فيعتبر في الاول دون الثاني، كما هو ظاهر المعارج. ١٠ - هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية كما هو الظاهر من المحقق السبزواري. ١١ - زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي، كما هو ظاهر ما سيجئ من المحقق الخونساري. ثم انه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في

[١] ذهب إلى القول من المتأخرين الشيخ الآخند صاحب الكفاية ره.