ولكن التأمل فيها يعطي انها لا تنافي ادلة تقديم الترجيح، فان الظاهر ان المراد منها ترك العمل رأسا انتطارا لملاقاة الامام، لا التوقف والعمل بالاحتياط. وبعد هذا يبقى علينا ان نعرف وجه الجمع بين أخبار التخيير واخبار التوقف فيما ذكرناه من الاخبار المتقدمة. وقد ذكروا وجوها للجمع لا يغني أكثرها. راجع الحدائق (ج ١ ص ١٠٠). وأنت - بعد ملاحظة ما مر من المناقشات في الاخبار التي استظهروا منها التخيير - تستطيع ان تحكم بأن التوقف هو القاعدة الاولية، وأن التخيير لا مستند له، إذ لم يبق ما يصلح مستندا له الا الرواية الاولى، وهي لا تصلح لمعارضة الروايات الكثيرة الدالة على وجوب التوقف والرد إلى الامام. اما (الخامسة). وهي مرفوعة زرارة فهي ضعيفة السند جدا، وقد اشرنا فيما سبق إلى ذلك وسيأتي بيانه، على ان راويها نفسه عقبها بالمرسلة المتقدمة (برقم ١١) الواردة في التوقف والارجاء. واما (السابعة) مرسلة الكليني، فليس من البعيد انها من استنباطاته حسبما فهمه من الروايات، لا أنها رواية مستقلة في قبال سائر روايات الباب. ويشهد لذلك ما ذكره في مقدمة الكافي (ص ٩) من مرسلة اخرى بهذا المضمون: (بأيهما اخذتم من باب التسليم وسعكم)، لانه لم ترد عنده رواية بهذا التعبير الا تلك المرسلة التي نحن بصددها وهي بخطاب المفرد، وهذه بخطاب الجمع. وعليه فيظهر ان المرسلتين معا هما من مستنبطاته، فلا يصح الاعتماد عليهما. إذا عرفت ما ذكرناه يظهر لك ان القول بالتخيير لا مستند له يصلح لمعارضة أخبار التوقف، ولا للخروج عن القاعدة الاولية للمتعارضين وهي التساقط، وان كان التخيير مذهب المشهور. واما اخبار التوقف فانها مضافا إلى كثرتها وصحة بعضها وقوة دلالتها لا تنافي قاعدة التساقط في الحقيقة، لان الارجاء والتوقف لا يزيد على التساقط، بل هو من لوازمه، فأخبار التوقف تكون على القاعدة. وقيل في وجه تقديم اخبار التخيير: ان أدلة التخيير مطلقة بالنسبة إلى زمن الحضور، بينما ان اخبار التوقف مقيدة به. وصناعة الاطلاق والتقييد