ثم النقل (تارة) يقع على نحو التواتر. وهذا حكمه حكم المحصل من جهة الحجية. و (اخرى) يقع على نحو خبر الواحد، وإذا أطلق قول (الاجماع المنقول) في لسان الاصوليين فالمراد منه هذا الاخير. وقد وقع الخلاف بينهم في حجيته على أقوال. ولكن الذي يظهر انهم متفقون على حجية نقل الاجماع الدخولي، وهو الاجماع الذي يعلم الا فيه من حال الناقل انه تتبع فتاوى من نقل اتفاقهم حتى المعصوم، فيدخل المعصوم في جملة المجمعين. وينبغي ان يتفقوا على ذلك، لانه لا يشترط في حجية خبر الواحد معرفة المعصوم تفصيلا حين سماع الناقل منه، وهذا الناقل حسب الفرض قد نقل عن المعصوم بلا واسطة وان لم يعرفه بالتفصيل. غير ان الاجماع الدخولي مما يعلم عدم وقوع نقله، لا سيما في العصور المتأخرة عن عصر الائمة، بل لم يعهد من الناقلين للاجماع من ينقله على هذا الوجه ويدعى ذلك. وعليه، فموضع الخلاف منحصر في حجية الاجماع المنقول غير الاجماع الدخولي، وهو كما قلنا على أقوال: ١ - إنه حجة مطلقا، لانه خبر واحد. ٢ - انه ليس بحجة مطلقا، لانه لا يدخل في افراد خبر الواحد من جهة كونه حجة. ٣ - التفصيل بين نقل اجماع جميع الفقهاء في جميع العصور الذي يعلم فيه من طريق الحدس قول المعصوم فيكون حجة، وبين غيره من الاجماعات المنقولة الذي يستكشف منها بقاعدة اللطف أو نحوها قول المعصوم فلا يكون حجة. والى هذا التفصيل مال الشيخ الانصاري الاعظم. * * * وسر الخلاف في المسألة يكمن في ان ادلة خبر الواحد من جهة أنها تدل