منهاج الأصول
(١)
تقسيم الواجب
٢ ص
(٢)
المطلق والمشروط
٤ ص
(٣)
الفرق بين المطلق والمشروط
٩ ص
(٤)
لو شك انه مطلق أو مشروط
١٣ ص
(٥)
تقييد الهيئة يوجب تقييد المادة
١٥ ص
(٦)
المعلق والمنجز
١٦ ص
(٧)
تلبث الاقسام
٢١ ص
(٨)
المقدمات المفوتة
٢٣ ص
(٩)
انكار الواجب التهيئي
٣١ ص
(١٠)
لو شك فى واجب انه معلق او منجز
٣٣ ص
(١١)
النفسى والغيرى
٣٤ ص
(١٢)
لو شك فى واجب انه نفسى او غيرى
٣٧ ص
(١٣)
ترتب الثواب على الواجب النفسى
٣٩ ص
(١٤)
تصحيح عبادية الطهارات
٤١ ص
(١٥)
دفع اشكال عبادية الطهارات
٤٣ ص
(١٦)
الاصلى والتبعى
٤٤ ص
(١٧)
الفرق بين الاصلى والتبعى
٤٥ ص
(١٨)
التقسيم يرجع الى مقام الدلالة
٤٧ ص
(١٩)
التعينى والتخييرى
٤٨ ص
(٢٠)
اقسام التخيير
٤٩ ص
(٢١)
الفرق بين الارادة التكوينية والتشريعية
٥٣ ص
(٢٢)
العينى والكفائى
٥٦ ص
(٢٣)
الموسع والمضيق
٥٩ ص
(٢٤)
مسألة الضد
٦٣ ص
(٢٥)
الضد الخاص
٦٤ ص
(٢٦)
ما ينسب الى المحقق الخوانساري
٧١ ص
(٢٧)
ثمرة هذه المسألة
٧٥ ص
(٢٨)
الضد العام
٧٨ ص
(٢٩)
الاقوى فى التخييرى
٨١ ص
(٣٠)
الترتب
٨٤ ص
(٣١)
مرجحات باب التزاحم
٨٩ ص
(٣٢)
الترتب يرفع محذور الجمع بين الضدين
٩٧ ص
(٣٣)
جريان الترتب فى الجهل والنسيان
١٠١ ص
(٣٤)
جريان الترتب فى المقدمة المحرمة
١٠٣ ص
(٣٥)
امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه
١٠٤ ص
(٣٦)
الامكان الذاتى والوقوعى
١٠٥ ص
(٣٧)
تعلق الاوامر بالطابع أو بالافراد
١٠٨ ص
(٣٨)
تعلق الاوامر بالوجود الخارجى الادعائى
١١٥ ص
(٣٩)
تعلق الاوامر بالصور الذهنية
١١٩ ص
(٤٠)
نسخ الوجوب
١٢٠ ص
(٤١)
الأمر بالامر
١٢٣ ص
(٤٢)
ورد الامر عقيب الامر
١٢٤ ص
(٤٣)
المقصد الثانى فى النواهى
١٢٦ ص
(٤٤)
دلالة النهى على التكرار
١٢٨ ص
(٤٥)
اجتماع الامر والنهى
١٣١ ص
(٤٦)
مبانى الجواز
١٤١ ص
(٤٧)
أدلة المحقق الخراسانى على الامتناع
١٤٧ ص
(٤٨)
الحق هو امتناع الاجتماع
١٥٣ ص
(٤٩)
الفرق بين المندوحة وعدمها
١٦٣ ص
(٥٠)
الكراهة فى العبادة
١٦٧ ص
(٥١)
تنبيهات اجتماع الامر والنهى
١٦٨ ص
(٥٢)
الاجتماع من صغريات باب التزاحم
١٧٣ ص
(٥٣)
الاضطرار لا بسوء الاختيار
١٧٩ ص
(٥٤)
الاضطرار بسوء الاختيار
١٨١ ص
(٥٥)
ذكروا لترجيح النهى وجودها
١٨٧ ص
(٥٦)
اقتضاء النهى للفساد
١٩٠ ص
(٥٧)
المقام الاول فى العبادات
١٩٦ ص
(٥٨)
اقسام المانعية
٢٠٥ ص
(٥٩)
المقام الثانى فى المعاملات
٢٠٧ ص
(٦٠)
المقصد الثالث فى المفاهيم
٢١٤ ص
(٦١)
المفهوم والمنطوق
٢١٦ ص
(٦٢)
المفهوم تابع للمنطوق
٢٢٣ ص
(٦٣)
مفهوم الشرط
٢٢٤ ص
(٦٤)
تنبيهات مفهوم الشرط
٢٣٠ ص
(٦٥)
تعدد الشرط
٢٣٣ ص
(٦٦)
تداخل الاسباب
٢٣٥ ص
(٦٧)
الحق عدم تداخل المسببات
٢٣٩ ص
(٦٨)
مفهوم الوصف
٢٤١ ص
(٦٩)
مفهوم الغاية
٢٤٥ ص
(٧٠)
مفهوم الحصر
٢٥٠ ص
(٧١)
مفهوم العدم واللقب
٢٥٧ ص
(٧٢)
المقصد الرابع فى العام والخاص
٢٥٨ ص
(٧٣)
تعريف العموم واقسامه
٢٥٩ ص
(٧٤)
الفاظ العموم
٢٦٢ ص
(٧٥)
العام المخصص
٢٦٧ ص
(٧٦)
تخصيص العام بمجمل
٢٧٥ ص
(٧٧)
الشبهة المصداقية
٢٧٩ ص
(٧٨)
المخصص اللبى
٢٨٧ ص
(٧٩)
تنبيهات الشبهة المصداقية
٢٨٨ ص
(٨٠)
استصحاب نفى حكم الخاص
٢٩٥ ص
(٨١)
التمسك فى العام فى مشكوك الصحة
٣٠١ ص
(٨٢)
العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٣٠٥ ص
(٨٣)
خطاب المشافهة
٣٠٦ ص
(٨٤)
تعقيب العام بالضمير
٣١١ ص
(٨٥)
تخصيص العام بمفهوم المخالفة
٣١٣ ص
(٨٦)
تعقيب الاستثناء جملا
٣١٧ ص
(٨٧)
تخصيص الكتاب بخبر الوحد
٣٢٠ ص
(٨٨)
تعارض العام مع الخاص
٣٢١ ص
(٨٩)
الدوران بين التخصيص والجهة
٣٢٣ ص
(٩٠)
المقصد الخامس فى المطلق والمقيد
٣٢٥ ص
(٩١)
تعريف المطلق
٣٢٦ ص
(٩٢)
تقديم العام على المطلق
٣٢٧ ص
(٩٣)
اعتبارات الماهية
٣٢٩ ص
(٩٤)
مااختاره سلطان العلماء هو الحق
٣٣٣ ص
(٩٥)
ما يدل على المطلق
٣٣٩ ص
(٩٦)
اسم الجنس وعلمه
٣٤١ ص
(٩٧)
الجمع المحلى بالالف واللام
٣٤٣ ص
(٩٨)
اطلاقات النكرة
٣٤٥ ص
(٩٩)
مقدمات الحكمة
٣٤٧ ص
(١٠٠)
تنبيهات المطلق والمقيد
٣٥٣ ص
(١٠١)
تعارض العام مع المطلق
٣٥٥ ص
(١٠٢)
ورود المطلق مع المقيد
٣٥٧ ص
(١٠٣)
حمل المطلق على المقيد
٣٥٩ ص
(١٠٤)
لا يحمل المطلق على المقيد فى غير الالزامى
٣٦٣ ص
(١٠٥)
المقصد السادس فى المجمل والمبين
٣٦٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٦١ - الموسع والمضيق

فردت الشمس له حتى يتوجه اليه التكليف الادائي وربما يؤيد ذلك انه روى عنه انه قال ان الجلسة في الجامع خير من الجلسة في الجنة لان الجلسة فى الجنة فيها رضى نفسي وفي الجامع فيه رضى ربي. ثم لا يخفى انه وقع البحث فى الموقت من غير فرق بين كونه موسعا أو مضيقا في ان الامر المتعلق به هل يدل على لزوم الاتيان بالواجب فى خارج الوقت مع عدم الاتيان به في الوقت أم لا يجب الاتيان به في خارج الوقت بل يحتاج وجوب الاتيان به الى دليل آخر ومرجع ذلك الى أن القضاء بالأمر الاول أم بامر جديد قولان مبنيان على ان المستفاد من التكليف الادائي تعدد المطلوب بان يكون الشيء مطلوبا بنفسه والخصوصية مطلوبة بدال آخر أو ان المستفاد من ذلك التكليف شيء واحد ومطلوب فارد فيبقى ببقاء الوقت ويفوت بفواته فالاول يبنى على الاول والثاني يبنى على الثاني ، هذا كله لو لم يكن لوجوب القضاء دليل مستقل كمثل قوله عليه‌السلام (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت) فهل يستفاد منه وجوب آخر ثابت بهذا الدليل او يدل على ان نفس الواجب هو الاول وان ايجاده في الوقت واجب آخر غير اصل وجوبه ومرجع ذلك الى ان الدليل الدال على وجوب القضاء هل يدل على تعدد المطلوب أم لا ، وجهان تظهر الثمرة فيمن علم بفوائت كثيرة من الفوائت اليومية ولم يعلم مقدارها وهو يتصور على انحاء لأن الجاهل بمقدار الفوائت اما ان يكون منشأ جهله بزمان بلوغه وأما ان يكون منشأ جهله هو الجهل بمقدار الفوائت وان علم تاريخ البلوغ وعلى كلا التقديرين اما ان يكون شكه قد حدث من هذا الحين أو يكون في هذا الحين مسبوقا بشك في الوقت وقد غفل عنه فلم يلتفت اليه حتى مضى عليه برهة من الزمان على هذا الحال وهو لا يزال بشك ويغفل عن مراعات شكه