منهاج الأصول
(١)
تقسيم الواجب
٢ ص
(٢)
المطلق والمشروط
٤ ص
(٣)
الفرق بين المطلق والمشروط
٩ ص
(٤)
لو شك انه مطلق أو مشروط
١٣ ص
(٥)
تقييد الهيئة يوجب تقييد المادة
١٥ ص
(٦)
المعلق والمنجز
١٦ ص
(٧)
تلبث الاقسام
٢١ ص
(٨)
المقدمات المفوتة
٢٣ ص
(٩)
انكار الواجب التهيئي
٣١ ص
(١٠)
لو شك فى واجب انه معلق او منجز
٣٣ ص
(١١)
النفسى والغيرى
٣٤ ص
(١٢)
لو شك فى واجب انه نفسى او غيرى
٣٧ ص
(١٣)
ترتب الثواب على الواجب النفسى
٣٩ ص
(١٤)
تصحيح عبادية الطهارات
٤١ ص
(١٥)
دفع اشكال عبادية الطهارات
٤٣ ص
(١٦)
الاصلى والتبعى
٤٤ ص
(١٧)
الفرق بين الاصلى والتبعى
٤٥ ص
(١٨)
التقسيم يرجع الى مقام الدلالة
٤٧ ص
(١٩)
التعينى والتخييرى
٤٨ ص
(٢٠)
اقسام التخيير
٤٩ ص
(٢١)
الفرق بين الارادة التكوينية والتشريعية
٥٣ ص
(٢٢)
العينى والكفائى
٥٦ ص
(٢٣)
الموسع والمضيق
٥٩ ص
(٢٤)
مسألة الضد
٦٣ ص
(٢٥)
الضد الخاص
٦٤ ص
(٢٦)
ما ينسب الى المحقق الخوانساري
٧١ ص
(٢٧)
ثمرة هذه المسألة
٧٥ ص
(٢٨)
الضد العام
٧٨ ص
(٢٩)
الاقوى فى التخييرى
٨١ ص
(٣٠)
الترتب
٨٤ ص
(٣١)
مرجحات باب التزاحم
٨٩ ص
(٣٢)
الترتب يرفع محذور الجمع بين الضدين
٩٧ ص
(٣٣)
جريان الترتب فى الجهل والنسيان
١٠١ ص
(٣٤)
جريان الترتب فى المقدمة المحرمة
١٠٣ ص
(٣٥)
امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه
١٠٤ ص
(٣٦)
الامكان الذاتى والوقوعى
١٠٥ ص
(٣٧)
تعلق الاوامر بالطابع أو بالافراد
١٠٨ ص
(٣٨)
تعلق الاوامر بالوجود الخارجى الادعائى
١١٥ ص
(٣٩)
تعلق الاوامر بالصور الذهنية
١١٩ ص
(٤٠)
نسخ الوجوب
١٢٠ ص
(٤١)
الأمر بالامر
١٢٣ ص
(٤٢)
ورد الامر عقيب الامر
١٢٤ ص
(٤٣)
المقصد الثانى فى النواهى
١٢٦ ص
(٤٤)
دلالة النهى على التكرار
١٢٨ ص
(٤٥)
اجتماع الامر والنهى
١٣١ ص
(٤٦)
مبانى الجواز
١٤١ ص
(٤٧)
أدلة المحقق الخراسانى على الامتناع
١٤٧ ص
(٤٨)
الحق هو امتناع الاجتماع
١٥٣ ص
(٤٩)
الفرق بين المندوحة وعدمها
١٦٣ ص
(٥٠)
الكراهة فى العبادة
١٦٧ ص
(٥١)
تنبيهات اجتماع الامر والنهى
١٦٨ ص
(٥٢)
الاجتماع من صغريات باب التزاحم
١٧٣ ص
(٥٣)
الاضطرار لا بسوء الاختيار
١٧٩ ص
(٥٤)
الاضطرار بسوء الاختيار
١٨١ ص
(٥٥)
ذكروا لترجيح النهى وجودها
١٨٧ ص
(٥٦)
اقتضاء النهى للفساد
١٩٠ ص
(٥٧)
المقام الاول فى العبادات
١٩٦ ص
(٥٨)
اقسام المانعية
٢٠٥ ص
(٥٩)
المقام الثانى فى المعاملات
٢٠٧ ص
(٦٠)
المقصد الثالث فى المفاهيم
٢١٤ ص
(٦١)
المفهوم والمنطوق
٢١٦ ص
(٦٢)
المفهوم تابع للمنطوق
٢٢٣ ص
(٦٣)
مفهوم الشرط
٢٢٤ ص
(٦٤)
تنبيهات مفهوم الشرط
٢٣٠ ص
(٦٥)
تعدد الشرط
٢٣٣ ص
(٦٦)
تداخل الاسباب
٢٣٥ ص
(٦٧)
الحق عدم تداخل المسببات
٢٣٩ ص
(٦٨)
مفهوم الوصف
٢٤١ ص
(٦٩)
مفهوم الغاية
٢٤٥ ص
(٧٠)
مفهوم الحصر
٢٥٠ ص
(٧١)
مفهوم العدم واللقب
٢٥٧ ص
(٧٢)
المقصد الرابع فى العام والخاص
٢٥٨ ص
(٧٣)
تعريف العموم واقسامه
٢٥٩ ص
(٧٤)
الفاظ العموم
٢٦٢ ص
(٧٥)
العام المخصص
٢٦٧ ص
(٧٦)
تخصيص العام بمجمل
٢٧٥ ص
(٧٧)
الشبهة المصداقية
٢٧٩ ص
(٧٨)
المخصص اللبى
٢٨٧ ص
(٧٩)
تنبيهات الشبهة المصداقية
٢٨٨ ص
(٨٠)
استصحاب نفى حكم الخاص
٢٩٥ ص
(٨١)
التمسك فى العام فى مشكوك الصحة
٣٠١ ص
(٨٢)
العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٣٠٥ ص
(٨٣)
خطاب المشافهة
٣٠٦ ص
(٨٤)
تعقيب العام بالضمير
٣١١ ص
(٨٥)
تخصيص العام بمفهوم المخالفة
٣١٣ ص
(٨٦)
تعقيب الاستثناء جملا
٣١٧ ص
(٨٧)
تخصيص الكتاب بخبر الوحد
٣٢٠ ص
(٨٨)
تعارض العام مع الخاص
٣٢١ ص
(٨٩)
الدوران بين التخصيص والجهة
٣٢٣ ص
(٩٠)
المقصد الخامس فى المطلق والمقيد
٣٢٥ ص
(٩١)
تعريف المطلق
٣٢٦ ص
(٩٢)
تقديم العام على المطلق
٣٢٧ ص
(٩٣)
اعتبارات الماهية
٣٢٩ ص
(٩٤)
مااختاره سلطان العلماء هو الحق
٣٣٣ ص
(٩٥)
ما يدل على المطلق
٣٣٩ ص
(٩٦)
اسم الجنس وعلمه
٣٤١ ص
(٩٧)
الجمع المحلى بالالف واللام
٣٤٣ ص
(٩٨)
اطلاقات النكرة
٣٤٥ ص
(٩٩)
مقدمات الحكمة
٣٤٧ ص
(١٠٠)
تنبيهات المطلق والمقيد
٣٥٣ ص
(١٠١)
تعارض العام مع المطلق
٣٥٥ ص
(١٠٢)
ورود المطلق مع المقيد
٣٥٧ ص
(١٠٣)
حمل المطلق على المقيد
٣٥٩ ص
(١٠٤)
لا يحمل المطلق على المقيد فى غير الالزامى
٣٦٣ ص
(١٠٥)
المقصد السادس فى المجمل والمبين
٣٦٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٢٤٢ - مفهوم الوصف

مطلقا) نظرا الى كون الاوصاف من قيود الموضوع ومن شئونه وتكون نسبة


الموصوف عن محل النزاع إذ هو من قبيل مفهوم اللقب وان قال بعض السادة الاجلة قدس‌سره بدخوله فى محل النزاع ولذا ادعي دلالة آية النبأ على حجية الخبر من جهة مفهوم الوصف بل مقتضى استدلالهم على المفهوم بان الوصف مشعر بالعلية من غير تقييد بما اذا اعتمد على موصوف وان لم يوافقه استدلالهم بلزوم اللغوية لو لم يدل على المفهوم فانها انما تكون فيما اذا ذكر الموصوف مع الوصف ولم يكن دالا على المفهوم.

وكيف كان فقد استدل للقول بمفهوم الوصف بان الاصل فى القيود الاحترازية وبلزوم اللغوية وبالوضع وبان تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية وبلزوم حمل المطلق على المقيد وقد اجاب المحقق الخراسانى قدس‌سره عن الاول فى كفايته بما لفظه : (لان الاحترازية لا توجب إلّا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية الخ).

وتوضيحه ان لنا مقامين الاول كون الحكم المذكور فى القضية واردا على موضوع معين ولا يتناول غيره من الافراد ، الثاني ان تكون القضية تدل على نفى الحكم المذكور عن غير هذا الموضوع ولا يخفى ان بين هذين المقامين فرقا واضحا فانه على الاول لا تكون القضية دالة على نفي الحكم عن غير هذا الموضوع ولا على وجوده بخلافه على الثاني فانها تدل على عدم الحكم في غير هذا الموضوع بنحو لو وجد دليل على ثبوت الحكم لغير هذا الموضوع يكون معارضا وعلى الاول يحمل احترازية القيود والقول بالمفهوم يحمل على المقام الثاني وبالجملة لا منافات بين كون القيود احترازية مع عدم القول بالمفهوم واما الجواب عن اللغوية بعدم لزوم اللغوية بدونه لعدم انحصار الفائدة به لامكان ان تكون الفائدة زيادة الاهتمام بالموصوف واما عن الوضع فبأنه لم يثبت الوضع لذلك لو لم يثبت