پنج رساله اعتقادى - الخواجة نصير الدين الطوسي؛ العلامة الحلي؛ الشيخ البهائي؛ عزّالدين الآملي - الصفحة ٥٥٢ - ركن دوم در بيان عدل

مذهب و اعتقاد ايشان در غايت ظهور است در دفع شبهات ايشان حاجت به تطويل نيست.[١]

[٢٢] مسأله: خداى تعالى غنى است، يعنى محتاج نيست نه در ذات و نه در صفات، كه اگر محتاج باشد ممكن الوجود باشد و حال آنكه واجب الوجود است، پس محتاج نباشد.

و ديگر آنكه حاجت نقص است، و خداى تعالى منزّه است از جميع نقائص، پس محتاج نباشد.

ركن دوم در بيان عدل‌

عدل آن است كه مكلّف اعتقاد كند كه فعل خداى تعالى همه حسن است، يعنى خوبست و مشتمل بر حكمت و مصلحت است، و منزّه است از فعل قبيح و خلل به واجب.

و بدان كه هر فعلى كه از كسى صادر شود اگر آن‌كس به جهت فعل مستحقّ مذّمت شود نزد عقل آن فعل را حرام و قبيح گويند، مثل دروغ و خيانت و ظلم و مانند آن.

و اگر به جهت آن فعل مستحقّ مدح شود و به ترك مستحقّ مذّمت شود آن را واجب گويند، چون صدق و عدل و ردّ امانت و مثل آن.

و اگر به آن فعل مستحقّ شود و به ترك مستحقّ مذّمت نشود آن را مندوب گويند، چون احسان و خير و هرچه به آن ماند.

و اگر به آن فعل مستحق مدح و ذم هيچ كدام نشود و به ترك آن فعل مستحقّ مدح شود آن را مكروه گويند، مثل خوردن طعام در بازار پيش مردم، و بول كردن ايستاده و مانند آن.

و اگر به آن فعل و ترك نه مستحقّ مدح شود و نه ذم آن را مباح خوانند، چون چيزهايى كه موجب حرام و سنت و مكروه نباشد مثل خوردن ميوه حلال به جهت تفكّه و لذت و سير كردن و مانند آن.

و مخفى نيست كه عقل حكم مى‌كند بر حسن بعضى أفعال مثل عدل و احسان و بر قبح بعضى بعضى أفعال مثل خيانت و ظلم و دروغ و خلف وعده و مانند آن، و از اين جهت است كه آنها كه اقرار به شرع ندارند چون ملاحدة و مانند ايشان حكم بر حسن و قبح أفعال مى‌كنند.


[١]. علامه حلى( ره) در« كشف المراد في تجريد الاعتقاد» در پاسخ به اشاعره و اعتقاد آنان به رؤيت چنين مى‌گويد: اعلم أنّ اكثر العقلاء ذهبوا الى امتناع رؤيته تعالى، و المجسّمة جوّزوا رؤيته لاعتقادهم أنّه تعالى جسم، و لو اعتقدوا تجرده لم تجز رؤيته عندهم، و الاشاعرة خالفوا العقلاء كافة هنا و زعموا أنّه تعالى مع تجرده تصحّ رؤيته.

و الدليل على امتناع الرؤية أنّ وجوب وجوده يقتضي تجرده و نفى الجهة و الحيّز عنه، فينتفى الرؤية عنه بالضرورة لانّ كلّ مرئيّ فهو في جهة يشار إليه بانّه هنا أو هناك و يكون مقابلا أو في حكم المقابل، و لمّا انتفى هذا المضى عنه تعالى انتفت الرؤية.