سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٦ - تكملة قصاص الأعضاء

الرجل والمرأة فيها، وقد بحثنا ذلك في رسالة اُخرى بشكل مفصل[١].

تكملة: قصاص الأعضاء

ما قلناه حتى الآن مختص بقصاص النفس، وقد استنتجنا عدم وجود أي اختلاف في قصاص النفس بين الرجل والمرأة، وأن القاتل بالقتل العمدي يؤخذ منه القصاص، كائناً من كان، دون حاجة إلى دفع نصف الدية.

وهذا ما نراه تماماً في دية الأعضاء، أي أنه لا اختلاف في قصاصها بين الرجل والمرأة، فلا حاجة لإتمام القصاص إلى دفع الدية، إلاّ أن مشهور الفقهاء يذهبون إلى أنه لو تجاوزت الجراحات ثلث الدية فإن دية المرأة ستكون نصف دية الرجل، فإذا ما أرادوا الاقتصاص من الرجل فإن عليهم أن يدفعوا نصف دية ذلك العضو إلى أسرته، والمدرك الذي اعتمده المشهور لذلك أمران: أحدهما مجموعة من

[١] راجع: سلسلة الفقه والحياة، الكتاب الثالث: تساوي دية الرجل والمرأة.