خداوند متعادل برای اینکه بشر را به یک سلسله مصالح واقعی که سعادت او در آن است برساند، یک سلسله امور را واجب یا مستحب کرده است و برای اینکه بشر از یک سلسله مفاسد دور بماند، او را از پاره‌ای از کارها منع کرده است.

اگر آن مصالح و مفاسد نمی‌بود، نه امری بود و نه نهیی. و آن مصالح و مفاسد و به تعبیر دیگر؛ آن حکمت‌ها، به نحوی است که اگر عقل انسان به آنها آگاه گردد، همان حکم را می‌کند که شرع کرده است.

این است که اصولیون و همچنین متکلّمین می‌گویند که چون احکام شرعی تابع و دائر مدار حکمت‌ها، مصلحت‌ها و مفسده‌هاست، خواه آن مصالح و مفاسد مربوط به جسم باشد یا به جان، مربوط به فرد باشد یا اجتماع، مربوط به حیات فانی باشد یا به حیات باقی.

پس هر جا که آن حکمت ها وجود ندارد، حکم شرعی هم وجود ندارد. حالا اگر فرض کنیم در مورد بخصوصی( مثلا مواد مخدر ) از طریق نقل ؛هیچگونه حکم شرعی به ما ابلاغ نشده است، ولی عقل به طور یقین و جزم به حکمت خاصی در ردیف سایر حکمت ها پی ببرد، کشف می‌کند که حکم شارع چیست.

در حقیقت عقل در این گونه موارد صغری و کبری منطقی تشکیل می‌دهد، به این ترتیب: