روز يكشنبه بيست و يكم، اورنگ تاشف از امراى چراكسه به دربار دعوت گرديده بود، آمد، و در حقّش رعايت گرديده، باز به مصر فرستاده شد كه خير پاشا مناسب حال و شأن اين مرد گذرانى بدهد. روز سه شنبه بيست و سوم، سيدى احمد و منصور و محمد ولدان حنش‌اوغلى مقتول، استدعاى امان نموده بودند. از براى آنها حكم امان فرستاده و به دربار دولت دعوت نمودند. روز چهارشنبه بيست و چهارم، سراپرده همايون را به عزم سفر ديار شرق و به نيّت جنگ با شاه اسماعيل بيرون زدند. روز پنج شنبه بيست و پنجم حضرت خداوندگار- عزّ نصره- بالسعادة و الاقبال، به عزم جنگ و نكال شاه مقهور از مصطبه حلب كوچيده، در منزل مسلميه، واقع در قرب حيلان نزول اجلال فرمودند. در همين روز ايلچى‌ها كه از جانب امراى نصرانى جزيره ساقز- شييو- آمده بودند، اجازت به عودت آنها داده شد و فصل و حسم دعواى يك كشتى كه ادعا مى‌نمودند، به ورود اسلامبول تأخير گرديد.

روز جمعه بيست و ششم، در منزل صاموقه كوپريسى منزل كردند و به محمود بيك حاكم بولى حكم مؤكّد داده، امر نمودند كه سيورسات اردو را از اسراف و تبذير محافظت نمايد.

روز شنبه بيست و هفتم، در صحراى مرج وابق كه با سلطان غورى جنگيده بودند، منزل گرديده، توقف و ديوان شد. روز يكشنبه بيست و هشتم، توقف. روز دوشنبه بيست و نهم توقف. در همين روز حكم همايونى به نصوح آقا فرستاده شد كه به رفاقت ناخدا سلمان به زودى به اسلامبول بروند و زينل پاشا از اميرالامرايى روم ايلى معزول گرديد.

وقايع ماه جمادى الاولى سنه ٩٢٤

از روز سه‌شنبه غرّه تا روز ششم توقف. روز سه شنبه غرّه، جناب پيرى پاشا در ديوان اعلى از شخص غير مسلمى موسوم به توماز و سيصد هزار آقجه- يعنى چهار هزار و نهصد و هشتاد تومان- قرض كرد. روز جمعه چهارم اميرالامرايى روم ايلى به مواجب چهارصد و پنجاه هزار آقجه- يعنى هفت هزار و چهارصد و هفتاد تومان- به محمد بيگ بيگلربيگى سابق و اميرالامرايى آناطولى نيز به همان قدر مواجب مرحمت گرديد. در همين روز مقرر شد كه پير محمد پاشا، به همراهى دو هزار نفر ينگى‌چرى و بعضى از عساكر حاضر ركاب خاصّه و لشكر موظف آناطولى و روم ايلى و قرامان به طرف دياربكر روند. در همين روز آنها كوچيده، در كنار فرات منزل كردند و حكم شد كه دائره همايون را نيز از راه قيصريه به اسلامبول مراجعت دهند. در همين روز، اشخاصى كه از تيمار اهالى آناطولى و روم ايلى دست كشيده مى‌خواستند كه در حلب تيماردار شوند، حكم به حاكم حلب نوشته شد كه نظر به رقم‌هاى سابق آنها كه در دست دارند كرده، از براى هر پانزده آقجه رومى ده آقجه حلبى‌