«تفصيلى كه در آيه آمده است، مشاركت در حكم را؛ يعنى همان گونه كه حاضر (در وطن) واجب است روزه بگيرد، براى مسافر هم واجب است در مدّت معيّن، قضا كند و اگر قضا بر مسافر واجب باشد مطلقاً، وجوب اصل روزه ساقط خواهد بود».[١]

بنابراين روشن شد كه:

اوّلًا: اصل اين است كه آيه را بر حقيقت حمل نماييم، به شكلى كه ديگر نوبت به مجاز، تأويل و تقدير نرسد، مگر به صورت استنثنايى و اضطرارى و حال آن كه در اين آيه نه استثنايى وجود دارد و نه اضطرارى، ضمن اين كه روشن شد كه تأويل هم، معناى اين آيه را تغيير نمى دهد.

و ثانياً: اگر آيه را بر معناى حقيقى اش حمل نماييم، دلالت بر وجوب روزه خوردن مسافر دارد و اگر بر مجاز هم حمل گردد و كلام محذوفى در تقدير گرفته شود، باز هم بر جواز روزه مسافر دلالت ندارد و در نهايت، دلالتش مجمل و مبهم خواهد بود كه مسافر روزه خوار در فرض اين آيه ممكن است به خاطر وجوب روزه خوردن، افطار نموده وممكن است به خاطر جواز روزه خوارى، افطار نموده است و قرينه اى نداريم كه ترديد را بر طرف سازد و لذا بايد

[١] - تذكره الفقهاء: ٦/ ١٥٢.