ايشان براى توجيه نظريّه خود، عبارتى را در آيه تقدير گرفته و گفته اند تقديرش: فمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سفر- فأفطر- فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ است و اين تقدير دو اشكال دارد:

اوّل اين كه: همان طورى كه گفته شده تقدير گرفتن، خلاف ظاهر است، مگر آن كه به اتّكاى قرينه اى كه در كلام هست، يك كلمه تقدير گرفته شود كه چنين قرينه اى در كلام نيست.

دوّم اين كه: به فرض كه تسليم شويم و قبول كنيم كه كلمه «فأفطر» در آيه حذف شده، تازه اين كلام هم دلالتى بر رخصت ندارد. آرى، نهايت چيزى كه از عبارت: فمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سفر- فأفطر- در اين مقام- كه به گفته ساير مفسّرين نيز مقام تشريع است- استفاده مى شود اين است كه: افطارش گناه نبوده؛ چون جايز بوده، البتّه جواز به معناى اعمّ از وجوب، استحباب و اباحه؛ جوازى كه با وجوب، استحباب و اباحه مى سازد و امّا اين كه به معناى سوّمى؛ يعنى الزامى نبودن افطار باشد، به هيچ وجه لفظ آيه بر آن دلالت ندارد بلكه دليل بر خلاف آن دلالت مى كند؛ چون قانونگذار حكيم در مقام تشريع خود، هرگز در بيان آنچه بايد بيان كند، كوتاهى نمى كند و اين خود روشن است».[١]

[١] - ترجمه تفسير الميزان: ٢/ ١٢، چاپ جامعه مدرّسين.