الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية
(١)
مقدمة الناشر
٢ ص
(٢)
الإجابة الأولى
٧ ص
(٣)
المقدمة
١٠ ص
(٤)
الأمر الأول
١٠ ص
(٥)
فصل في مسألة التوحيد و الاحتجاج بالروايات
١٧ ص
(٦)
ولما بلغت إلى هذا الموضع من التحرير ضمني بعض أفاضل العصر
١٧ ص
(٧)
الأمر الثاني
١٨ ص
(٨)
الفصل الأول
١٩ ص
(٩)
المسألة الأولى
٢٠ ص
(١٠)
المسألة الثانية
٢٦ ص
(١١)
المسألة الثالثة
٤١ ص
(١٢)
المسألة الرابعة
٤٦ ص
(١٣)
المسألة الخامسة
٤٧ ص
(١٤)
الأمر الأول مشروعية زيارة القبور
٤٧ ص
(١٥)
الأمر الثاني في شد الرحال والسفر لزيارة القبور
٥٠ ص
(١٦)
الأمر الثالث في زيارة النساء للمقابر
٥٩ ص
(١٧)
المسألة السادسة
٦١ ص
(١٨)
المبحث الأول في مسح الضرائح الشريفة ببعض البدن تبركا
٦١ ص
(١٩)
المبحث الثاني التقرب بالذبائح والنذور
٦٣ ص
(٢٠)
المقام الأول في الذبائح
٦٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في النذور
٦٦ ص
(٢٢)
المبحث الثالث الدعاء عند الضرائح
٦٨ ص
(٢٣)
الأمر الأول في التوسل بالذوات
٧٤ ص
(٢٤)
الأمر الثاني في القسم بغير الله تعالى
٧٦ ص
(٢٥)
الأمر الثالث في طلب الشفاعة من النبي والولي والصالحين
٧٩ ص
(٢٦)
المقام الأول في زيارة القبور
٨٠ ص
(٢٧)
المقام الثاني في الشفاعة
٨٢ ص
(٢٨)
المسألة السابعة
٨٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة
٩٣ ص
(٣٠)
خاتمة الإجابة الأولى
٩٤ ص
(٣١)
الفائدة الأولى في بيان المسلم الذي لا يجوز تكفيره
٩٤ ص
(٣٢)
الفائدة الثانية في الفرقة الناجية
٩٥ ص
(٣٣)
الإجابة الثانية
١٠٣ ص
(٣٤)
السؤال الأول
١٠٦ ص
(٣٥)
السؤال الثاني
١٠٧ ص
(٣٦)
السؤال الثالث
١١١ ص
(٣٧)
السؤال الرابع
١١٢ ص
(٣٨)
السؤال الخامس
١١٢ ص
(٣٩)
السؤال السادس
١١٣ ص
(٤٠)
السؤال السابع
١١٣ ص
(٤١)
السؤال الثامن
١١٤ ص
(٤٢)
الإجابة الثالثة
١١٦ ص
(٤٣)
مسألة البرق والتلغراف
١١٧ ص
(٤٤)
مسألة هدم المساجد والقبور
١١٨ ص
(٤٥)
مسألة القوانين والأنظمة
١٢١ ص
(٤٦)
مسألة دخول الحاج بالسلاح
١٢١ ص
(٤٧)
مسألة إظهار الشرك
١٢٣ ص
(٤٨)
مسألة المحمل
١٢٤ ص
(٤٩)
مسألة إلزام الرافضة بالبيعة
١٢٤ ص
(٥٠)
المبحث الأول في المراد من الرافضة
١٢٥ ص
(٥١)
المبحث الثاني في المراد من البيعة على الإسلام
١٣١ ص
(٥٢)
المبحث الثالث في وجه الإلزام بالبيعة
١٣٢ ص
(٥٣)
مسألة الإلزام بصلاة الجماعة في المسجد
١٣٨ ص
(٥٤)
مسألة دخول سكان العراق بادية الجزيرة
١٣٨ ص
(٥٥)
مسألة المكوس
١٣٩ ص
(٥٦)
مسألة الجهاد
١٣٩ ص
(٥٧)
الإجابة الرابعة
١٤٠ ص
(٥٨)
مسألة نقل متعلقات المسجد
١٤٢ ص
(٥٩)
مسألة بناء القبور
١٤٢ ص
(٦٠)
مسألة الإمامة
١٤٦ ص
(٦١)
الخاتمة
١٥٠ ص
(٦٢)
المصادر
١٥٢ ص

الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ١٣٨ - مسألة دخول سكان العراق بادية الجزيرة

مسألة الإلزام بصلاة الجماعة في المسجد

قالوا: بعد كلام أشرنا إليه وكذلك يلزمون بالاجتماع على الصلوات الخمس في المساجد.

أقول: الصلاة جماعة من المستحبات الأكيدة، وهي أفضل من الصلاة فرادى، وكذلك الصلاة في المساجد أفضل من الصلاة في غيرها إلا إنا لم نرَ أحداً من المسلمين أفتى بوجوب الصلاة اليومية جماعة لا بوجوب فعلها في المساجد لا في عصر السلف ولا عصر الخلف فإيجاب ذلك والإلزام به من أظهر أفراد الابتداع في الدين، ولا أدري كيف توقف هؤلاء النواصب في أمر التلغراف لعدم علمهم بالدليل ولم يتوقفوا هاهنا في الفتوى بالإلزام مع الدليل على العدم فإن استلزامه للعسر والحرج المنفيين في شريعة الإسلام ونظن شرف الكلام كافٍ في بطلانه.

مسألة دخول سكان العراق بادية الجزيرة

قالوا: وأما رفضة العراق الذين انتشروا وخالطوا بادية المسلمين فأفتينا الإمام بكفهم عن الدخول في مواطن المسلمين وأراضيهم.

أقول: إن هذه الفتوى بعيدة عن الصواب إذ لا وجه لمنع رفضة العراق (على فرض كفرهم) من دخول أراضي ناصبة نجد (على فرض إسلامهم) لطلب الماء والكلأ لما ورد عنه (ص): (الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار)[١] مضافاً إلى أن منع الكفار من دخول أراضي المسلمين لم يقم عليه دليل، ولم تثبت به فتوى من أهل العلم، وإنما الخلاف بين الأئمة في منعه من دخول الحرم، فعن أبي حنيفة يجوز له الدخول والإقامة فيه مقام المسافر لكن لا يستوطنه، وعن مالك والشافعي وأحمد أنه يمنع من ذلك. وهناك خلاف آخر في منع الكافر الحربي والذمي من استيطان الحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها، فعن أبي حنيفة لا يمنع جواز دخولها للمشركين‌


[١] الأموال: ابن سلام: ٢٩٥.