الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ١٣٧ - المبحث الثالث في وجه الإلزام بالبيعة

لأحد ولا يحكم به عليه إلا مع ثبوت الشرائط أو انتفاء الموانع كما صرح بذلك الشيخ ابن تيمية وغيره من أفاضل تلامذته. وقد ذكروا أن من جملة موانعه اجتهاد في المسألة ولو خطأً أو تقليد فيها لمجتهد أو تأويل يعذر الله فيه أو شبهة أو جهل أو حسن قصد[١].

وقد ذكر هذا عن الشيخ وتلاميذه، وعلى هذا فلا وجه للحكم تكفير من تصدر منه هذه الأفعال والشعائر المشار إليها، كما لا وجه للحكم ببطلان دينه ولكنا قد ذكرنا فيما تقدم أن هؤلاء أقوام بسطاء جفاة قد تعوّدت ألسنتهم وتمرّنت أفواههم على لفظة مشرك وأشركت ومشتقات هذه المادة فصاروا يستعملونها في غير مواردها ويضعونها في غير مواضعها بلا تأمل ولا تحرج ولا تحقيق ولا تصور ولا ملاحظة وجود للشرائط ولا انتفاء للموانع فلا يرعون لعذر ولا يلتفتون لخطاب.

وأما قولهم (دينهم الباطل) فهو ليس بأعظم من قولهم للمسلم الموحد: يا مشرك ويا كافر لأدنى كلمة قابلة لوجوه من التأويل، وأدنى فعل قابل للحمل على وجوه من الصحة، والقول اللغو خفيف العيار على لسان الجاهل المهذار العاري من الإنصاف والحياء الكاسي من الهمجية والجفاء، وكيف يرتضي الناصبي دين الموالي أو يميل إلى ديانة محبي أهل بيت هو لأهله قالي، ويا حبذا لو حضر ميدان الاحتجاج والمناظرة، وجرى في حلبات البحث والمذاكرة ليعلم أي المذاهب أولى بأن يوصم بالبطلان، وأن يعوّل عليه من بين الأديان ما لم يحصل المجال وتنكشف حقيقة الحال:

ولكن:

[١] ينظر: صلح الأخوان/ سليمان البغدادي: ٩

[٢] شرح ديوان المتنبي/ عبد الرحمن البرقوقي: ٤/ ٢٥٤.