بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٥١ - بانك ها و مؤسسات دولتى و چگونگى به دست آوردن مالكيت سپرده ها

استوار مى‌باشد[١]. در صورت اول كه دولت به صورت وكيل جامعه خدمت مى كند، مشروعيت حكومت متوقف بر اجازه از سوى مردم است و گرنه چنين حكومتى شرعى نيست.

نفوذ تصرفات دولت و به دست آوردن مالكيت اموال چه با تمليك از سوى غير صورت گيرد و چه با استيلا از طريق احيا، حيازت، جمع‌آورى و يا مانند آن، متوقف بر اين است كه يكى از اين دو شرط فراهم آيد: «وكالت» و «ولايت» و چون هيچ يك از اين دو شرط فعلًا در نهاد دولت‌هاى كشورهاى اسلامى وجود ندارد، تصرفات دولت در حوزه اقتصادى (مانند احياى زمين‌هاى موات، بندسازى براى ذخيره كردن آب، استخراج معدن‌هاى طبيعى، جمع‌آورى ثروت‌هاى طبيعى، ايجاد كارخانه و مانند آن) و در حوزه ادارى (مانند استخدام كارمند و به كارگيرى آن در بخش‌هاى مختلف دولت) نافذ نيست؛ زيرا نفوذ اين تصرفات چه به صورت وضعى و چه به صورت تكليفى، به وكالت از سوى همه مردم يا ولايت داشتن بر آن‌ها بستگى دارد و گرنه از ديدگاه شرعى هيچ ارزشى ندارد.

اگر حكومت اسلامى و شرعى باشد، به اين معنا كه بر اساس دين الهى استوار باشد و در زمان غيبت، ولى فقيه جامع‌الشرايط و اعلم در رأس آن قرار داشته باشد، تصرفات حكومت در چارچوب شرع معتبر است و ولىّ فقيه، آن را بر اساس خطوط كلى اسلام كه از كتاب و سنت مى‌گيرد، تعيين مى‌كند. پس در حكم وضعى و تكليفى نافذ است.

[١] - اطلاعات بيش‌تر و دقيق‌تر در كتاب حكومت اسلامى تاليف معظم له آمده است.