بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٢٩٠ - نوع اول- مبادله سهام

به زودى افزايش خواهد يافت و به همين دليل، سهام آن را مى‌خرد تا از بالا رفتن قيمت سود ببرد. البته قانون مالياتى تصريح مى‌كند براى هر سودى كه شخص از بالا رفتن قيمت مى‌برد، بايد ماليات بپردازد و نام آن را «ماليات بر سود سرمايه‌اى» مى‌گذارند. از اين رو، سرمايه‌گذار براى اين‌كه از مشكلات مالياتى دورى گزيند و از بالا رفتن قيمت سود ببرد، سهام را مبادله مى‌كند.

چنين قراردادى همان سودهاى اقتصادى مالك شدن سهام را به سرمايه‌گذار مى‌دهد؛ بى آن‌كه ماليات بپردازد. براى نمونه، اگر قيمت سهم شركت نوكيا امروز ١٠ يورو باشد، اين قيمت در قرارداد ثبت مى‌شود، اما اگر قيمت يك سهم اين شركت پس از يك سال ١٥ يورو شود، تفاوت ميان دو قيمت، ٥ يورو خواهد بود. همان گونه كه روشن است، خريدار از بالا رفتن قيمت سود مى‌برد و از پايين آمدن آن زيان مى‌بيند.

از اين رو، هنگامى كه قيمت به ١٥ يورو برسد، فروشنده ٥ يورو به خريدار مى‌پردازد و بر عكس، زمانى كه قيمت به ٧ يورو سقوط كند، خريدار ٣ يورو به فروشنده مى‌پردازد. بنا بر اين، خريدار در هر افزايش قيمت سود به دست مى‌آورد و در هر سقوط قيمت، تفاوت قيمت را پرداخت مى‌كند.

پرسش ٢٧: آيا داد و ستد اين گونه قراردادها جايز است؟

پاسخ: با وجود تراضى ميان فروشنده و خريدار- كه فرض نيز بر همين است،- جايز است؛ زيرا اين مبادله اگرچه از مصداق‌هاى خريد و فروش نيست، بلكه شرطى است كه ميان آن دو مبادله شده و هر كدام از آن‌ها به‌